الهداية شرح بداية المبتدي

قال : ( ومن مات أبوه فأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه ) ؛ لما بينا ( ويشاركه في الإرث ) ؛ لأن إقراره تضمن شيئين : حمل النسب على الغير ولا ولاية له عليه ، والاشتراك في المال وله فيه ولاية فيثبت كالمشتري ، وإذا أقر على البائع بالعتق لم يقبل إقراره حتى لا يرجع عليه بالثمن ، ولكنه يقبل في حق العتق

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله : وفي القياس يضمن ; لأنه ما ردها إلى مالكها بل ضيعها ) قال صاحب العناية في تحرير المقام : [ ص: 18 ] وفي القياس هو ضامن ; لأنه تضييع لا رد ، وصار كرد المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك من غير تسليم إليه ; لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله ، وذلك بالرد إلى المالك دون غيره . وعلى المودع الرد إلى المالك لا إلى داره ومن في عياله . ; لأنه لو ارتضى بالرد إلى عياله لما أودعها إياه . ا هـ كلامه . أقول : هذا تحرير مختل . فإن قوله ; لأن الواجب على الغاصب إلخ كلامه المزبور يشعر بالفرق بين المقيس والمقيس عليه فلا ينبغي أن يذكر في بيان وجه القياس كما لا يخفى . ولهذا لم يذكره أحد سواه هاهنا ، بل إنما ذكروه في محله فيما سيأتي كما ترى .