الفروع لابن مفلح

ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=24083تقديم الوضوء عليه  اختاره الأكثر ، وعنه يصح ( و ) وكذا التيمم ، وقيل : لا يصح ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فلو كانت على غير المحل فوجهان ( م 16 ) قال شيخنا : nindex.php?page=treesubj&link=18083ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة  ولو وقفت على طائفة معينة ، كمدرسة ورباط ، [ ص: 125 ] ولو في ملكه ، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء ، وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج كسكين داره ، والانتفاع بماعونه ، ولا أجرة في الأصح . قال : وإن كان في nindex.php?page=treesubj&link=548دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين  تضييق أو تنجيس ، أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم . قال : وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين ، فليس لهم مزاحمتهم

الفروع لابن مفلح

وَلَا يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=24083تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَيْهِ  اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ يَصِحُّ ( و ) وَكَذَا التَّيَمُّمُ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فَلَوْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ الْمَحَلِّ فَوَجْهَانِ ( م 16 ) قَالَ شَيْخُنَا : nindex.php?page=treesubj&link=18083وَيَحْرُمُ مَنْعُ الْمُحْتَاجِ إلَى الطَّهَارَةِ  وَلَوْ وَقَفَتْ عَلَى طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ ، [ ص: 125 ] وَلَوْ فِي مِلْكِهِ ، لِأَنَّهَا بِمُوجَبِ الشَّرْعِ وَالْعُرْفِ مَبْذُولَةٌ لِلْمُحْتَاجِ ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْوَاقِفَ صَرَّحَ بِالْمَنْعِ فَإِنَّمَا يُسَوَّغُ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ ، وَإِلَّا فَيَجِبُ بَذْلُ الْمَنَافِعِ الْمُخْتَصَّةِ لِلْمُحْتَاجِ كَسِكِّينِ دَارِهِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِمَاعُونِهِ ، وَلَا أُجْرَةَ فِي الْأَصَحِّ . قَالَ : وَإِنْ كَانَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=548دُخُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَطْهَرَةَ الْمُسْلِمِينَ  تَضْيِيقٌ أَوْ تَنْجِيسٌ ، أَوْ إفْسَادُ مَاءٍ وَنَحْوِهِ وَجَبَ مَنْعُهُمْ . قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ وَلَهُمْ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ عَنْ مَطْهَرَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَيْسَ لَهُمْ مُزَاحَمَتُهُمْ