الفروع لابن مفلح وَهَلْ يُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِنَجَسٍ أَمْ لَا ( وَ م ) فِيهِ رِوَايَتَانِ وَكَذَا مُسَخَّنٌ بِمَغْصُوبٍ ، وَكَذَا رَفْعُ حَدَثٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، وَقِيلَ يَحْرُمُ كَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 2 - 6 ) وَحَرَّمَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ حَيْثُ تَنَجَّسَ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ تَعْظِيمُهُ ، وَقَدْ زَالَ بِنَجَاسَتِهِ ، وَقَدْ قِيلَ إنَّ سَبَبَ النَّهْيِ اخْتِيَارُ الْوَاقِفِ وَشَرْطُهُ ، فَعَلَى هَذَا اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ : لَوْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ ، هَلْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، أَمْ يَحْرُمُ " عَلَى وَجْهَيْنِ ( م 6 ) وَقِيلَ يُكْرَهُ الْغُسْلُ ( خ ) لَا الْوُضُوءُ ( وَ ) وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا . وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ : يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ وَقِيلَ : إنْ ظَنَّ وُصُولَ النَّجَاسَةِ كُرِهَ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَهُ فَلَا ، وَإِنْ تَرَدَّدَ فَرِوَايَتَانِ ، وَإِنْ وَصَلَ دُخَانُهَا فَهَلْ هُوَ كَوُصُولِ نَجِسٍ أَوْ طَاهِرٍ ؟ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاسْتِحَالَةِ ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ مَاءُ الْحَمَّامِ لِعَدَمِ تَحَرِّي مَنْ يُدْخِلُهُ . وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ : أُحِبُّ أَنْ يُجَدِّدَ مَاءً غَيْرَهُ . وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يُكْرَهُ مَاءٌ جَرَى عَلَى الْكَعْبَةِ ، وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَإِنْ غَيَّرَهُ مَا شَقَّ صَوْنُهُ عَنْهُ لَمْ يُكْرَهْ فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ وُضِعَ قَصْدًا أَوْ خَالَطَهُ مَا لَمْ يَشُقُّ وَقِيلَ حَتَّى التُّرَابُ وَغَيَّرَ كَثِيرًا وَقِيلَ أَوْ قَلِيلًا صِفَةً ، وَقِيلَ أَوْ أَكْثَرَ فَطَاهِرٌ . اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( وَ م . ش ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَهُ لَمْ يَحْنَثْ . وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مَاءٍ فَاشْتَرَاهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَكِّلَ ، وَأَجَابَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ : بِأَنَّ تَنَاوُلَ الِاسْمِ لِمُسَمَّاهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَغَيُّرٍ أَصْلِيٍّ وَطَارِئٍ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ ، أَوْ لَا ، وَإِنَّمَا الْفَرْقُ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ ، لِحَاجَةِ الِاسْتِعْمَالِ ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً ، أَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مَاءٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا . وَقَالَ أَيْضًا : لَا يَتَنَاوَلُ مَاءَ الْبَحْرِ ، فَكَذَا مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الصِّفَةِ . وَعَنْهُ : طَهُورٌ ، نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ ، قَالَهُ فِي الْكَافِي ( وَ . هـ ) وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ ، وَالثَّانِي نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ كَمَا لَوْ زَالَ تَغَيُّرُهُ ، وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ وَشَيْخُنَا . وَعَنْهُ : مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ . وَخَصَّ الْخِرَقِيُّ الْعَفْوَ بِقَلِيلِ الرَّائِحَةِ ، وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مَاءِ الْحَوْضِ { أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ } دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولُهُ قَوْمٌ : إنَّ الْمَاءَ لَا لَوْنَ لَهُ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ . وَلَا تَزُولُ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ يَكْفِي طُهْرُهُ بِمَائِعٍ طَاهِرٍ لَمْ يُغَيِّرْهُ فِي الْأَصَحِّ ( وَ ) فَإِنْ لَمْ يَكْفِ فَرِوَايَتَانِ ( م 7 ) وَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ حُكْمُ آبَارِ الْحَجَرِ . تصحيح الفروع للمرادي ( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : " وَهَلْ يُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِنَجِسٍ أَمْ لَا " فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَكَذَا مُسَخَّنٌ بِمَغْصُوبٍ ، وَكَذَا رَفْعُ حَدَثٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ ، كَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ بِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى . ذَكَرَ مَسَائِلَ وَأَطْلَقَ فِيهَا الْخِلَافَ . " الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى " الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ بِنَجِسٍ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا " أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُقْنِعِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمِحْوَرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ لِأَبِي الْخَطَّابِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَيُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِالنَّجَاسَاتِ عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : وَإِنْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ كُرِهَ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : هَذَا الْأَشْهَرُ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يُكْرَهُ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَلَوْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ لَا تَصِلُ إلَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : وَفِي كَرَاهَةِ مُسَخَّنٍ بِنَجَاسَةٍ رِوَايَةٌ ، فَدَلَّ أَنَّ الْمُقَدَّمَ عِنْدَهُ لَا يُكْرَهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ . ( تَنْبِيهٌ ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ طَرِيقَتَيْنِ ، وَقَدْ ذَكَرْت فِي الْإِنْصَافِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَرِيقَةً ، وَذَكَرْت مَنْ اخْتَارَ كُلَّ طَرِيقَةٍ . ( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 ) حَكَى فِي كَرَاهَةِ الْمُسَخَّنِ بِالْمَغْصُوبِ رِوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا ، وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْحَاوِيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى كُرِهَ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي مُذَكِّرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْآمِدِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُكْرَهُ . قُلْت وَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ ، وَلَمْ أَرَهُ . ( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 4 ) رَفْعُ الْحَدَثِ بِمَاءِ زَمْزَمَ : هَلْ يُكْرَهُ ، أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْن عُبَيْدَانَ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَقَالَا : هَذَا أَوْلَى ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عُبَيْدَانَ : قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هَذَا أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ فِي نَظْمِهِ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمَجْدِ فِي الْمُنْتَقَى ( وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ ) يُكْرَهُ ، جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ ، وَقَدْ قَالَ : بَنَيْتهَا عَلَى الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ . وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ . وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَابْنُ رَزِينٍ . وَقَوْلُهُ : وَقِيلَ يُكْرَهُ الْغُسْلُ ، لَا الْوُضُوءُ ، هُوَ رِوَايَةٌ فِي التَّلْخِيصِ . ( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 5 ) لَوْ أَزَالَ بِهِ نَجَاسَةً : هَلْ يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ( أَحَدُهُمَا ) يُكْرَهُ فَقَطْ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُغْنِي وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَغَيْرِهِ ( وَالْوَجْهُ ) الثَّانِي يَحْرُمُ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ اخْتَارَهُ . ( وَإِطْلَاقُ ) الْخِلَافِ مِنْ الْمُصَنِّفِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ فِي كَلَامِهِ إيمَاءٌ إلَى أَنَّ الْمُقَدَّمَ التَّحْرِيمُ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ : فَإِنْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ ، وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، أَوْ يَكُونَ اطَّلَعَ عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِمَّا لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهِ ، وَالْمُصَنِّفُ لَهُ مِنْ الِاطِّلَاعِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ ، وَهَذَا أَوْلَى . ( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ : وَمَاءُ زَمْزَمَ كَغَيْرِهِ ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ الْغُسْلُ مِنْهَا ، فَظَاهِرُهُ أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ كَالطَّهَارَةِ بِهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَوْلٌ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِهِ ، بَلْ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ، وَيَحْتَمِلُهُ الْقَوْلُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ فِي النَّظْمِ قَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَّفِهِ : وَيُكْرَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ فِي الْأَصَحِّ ، فَظَاهِرٌ ضِدُّ الْأَصَحِّ دُخُولُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ فِيهِ ( قُلْت ) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَسْأَلَةَ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ . ( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَقَدْ قِيلَ إنَّ سَبَبَ النَّهْيِ اخْتِيَارُ الْوَاقِفِ وَشَرْطُهُ ، فَعَلَى هَذَا اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ : لَوْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ : هَلْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَمْ يَحْرُمُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى . ( قُلْت ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي الْوَقْفِ التَّحْرِيمُ ، لِأَنَّ أَكْثَرَهُمْ قَطَعَ بِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُشْبِهُ تِلْكَ ، بَلْ لَوْ قِيلَ إنَّهَا فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهَا فِي بَعْضِ صُوَرِهَا لَكَانَ قَوِيًّا ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِيَّتِهَا هُنَاكَ ، فَقَالَ : وَيَتَعَيَّنُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَهَا ، وَقِيلَ : إنْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ ، فَظَاهِرُ مَا قُدِّمَ عَدَمُ الْجَوَازِ . وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَتَقَدَّمَ وَجْهٌ بِتَحْرِيمِ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْمُنْفَصِلِ وَاضِحٌ ( وَقِيلَ ) لِمُخَالَفَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ ، وَأَنَّهُ لَوْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ فَفِي كَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْهُ وَتَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ فِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرِهَا انْتَهَى ، فَحَكَى ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُقَدَّمَ تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ . فَإِنْ قِيلَ : لَيْسَ هَذَا بِوَقْفٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ إبَاحَةُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ ، قُلْت يَشْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ صُوَرًا ( مِنْهَا ) أَنْ يُوقَفَ شَيْئًا لِظُهُورِ الْمَاءِ ، فَإِذَا ظَهَرَ جَعَلَهُ لِلشُّرْبِ ، فَهَذَا مِثْلُ نَمَاءِ الْوَقْفِ ، فَيَتَعَيَّنُ مَصْرِفُهُ ( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ فَيُوقَفُ عَلَيْهِ ( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ ، وَيَجْعَلُهُ لِلشُّرْبِ ، فَهَذَا شَبِيهٌ بِالْوَقْفِ ، بَلْ قَدْ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَيَجُوزُ وَقْفُ الْمَاءِ ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَفِي الْجَامِعِ : يَصِحُّ وَقْفُ الْمَاءِ ، وَقَدْ اسْتَوْفَيْنَا النُّقُولَ فِي ذَلِكَ فِي الْإِنْصَافِ . مَسْأَلَةٌ 7 ) : قَوْلُهُ " وَلَا تَزُولُ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ يَكْفِي طُهْرُهُ بِمَائِعٍ طَاهِرٍ لَمْ يُغَيِّرْهُ فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ فَرِوَايَتَانِ " انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ( إحْدَاهُمَا ) لَا تَزُولُ طَهُورِيَّتُهُ ، وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : هَذَا أَوْلَى ، وَصَحَّحَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ تَابَعُوا الْمَجْدَ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ ، وَقَالَ : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَحَمَلَ ابْنُ عَقِيلٍ كَلَامَ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الْمَائِعَ لَمْ يُسْتَهْلَكْ . ( تَنْبِيهٌ ) تَابَعَ الْمُصَنِّفُ فِي عِبَارَاتِهِ ابْنَ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ ، فَفَرَضَا الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي زَوَالِ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ وَعَدَمِهِ ، وَفَرَضَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ فِي مَنْعِ الطَّهَارَةِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ ، مِنْهُمْ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ رَزِينٍ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ ، وَنَصَرَهُ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِيهِ ، وَرَدَّ الْأَوَّلَ بِأَدِلَّةٍ جَيِّدَةٍ وَوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ كَلَامَ الْأَكْثَرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّاهِرَ هَلْ يَصِيرُ طَهُورًا تَبَعًا أَمْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ؟ وَأَمَّا الطَّهُورُ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِزَوَالِ طَهُورِيَّتِهِ ، وَالْمُصَنِّفُ حَكَى الْخِلَافَ فِي زَوَالِ طَهُورِيَّتِهِ فَخَالَفَ الْأَكْثَرَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

الفروع لابن مفلح وَهَلْ يُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِنَجَسٍ أَمْ لَا ( وَ م ) فِيهِ رِوَايَتَانِ وَكَذَا مُسَخَّنٌ بِمَغْصُوبٍ ، وَكَذَا رَفْعُ حَدَثٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، وَقِيلَ يَحْرُمُ كَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 2 - 6 ) وَحَرَّمَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ حَيْثُ تَنَجَّسَ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ تَعْظِيمُهُ ، وَقَدْ زَالَ بِنَجَاسَتِهِ ، وَقَدْ قِيلَ إنَّ سَبَبَ النَّهْيِ اخْتِيَارُ الْوَاقِفِ وَشَرْطُهُ ، فَعَلَى هَذَا اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ : لَوْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ ، هَلْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، أَمْ يَحْرُمُ " عَلَى وَجْهَيْنِ ( م 6 ) وَقِيلَ يُكْرَهُ الْغُسْلُ ( خ ) لَا الْوُضُوءُ ( وَ ) وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا . وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ : يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ وَقِيلَ : إنْ ظَنَّ وُصُولَ النَّجَاسَةِ كُرِهَ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَهُ فَلَا ، وَإِنْ تَرَدَّدَ فَرِوَايَتَانِ ، وَإِنْ وَصَلَ دُخَانُهَا فَهَلْ هُوَ كَوُصُولِ نَجِسٍ أَوْ طَاهِرٍ ؟ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاسْتِحَالَةِ ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ مَاءُ الْحَمَّامِ لِعَدَمِ تَحَرِّي مَنْ يُدْخِلُهُ . وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ : أُحِبُّ أَنْ يُجَدِّدَ مَاءً غَيْرَهُ . وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يُكْرَهُ مَاءٌ جَرَى عَلَى الْكَعْبَةِ ، وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَإِنْ غَيَّرَهُ مَا شَقَّ صَوْنُهُ عَنْهُ لَمْ يُكْرَهْ فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ وُضِعَ قَصْدًا أَوْ خَالَطَهُ مَا لَمْ يَشُقُّ وَقِيلَ حَتَّى التُّرَابُ وَغَيَّرَ كَثِيرًا وَقِيلَ أَوْ قَلِيلًا صِفَةً ، وَقِيلَ أَوْ أَكْثَرَ فَطَاهِرٌ . اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( وَ م . ش ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَهُ لَمْ يَحْنَثْ . وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مَاءٍ فَاشْتَرَاهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَكِّلَ ، وَأَجَابَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ : بِأَنَّ تَنَاوُلَ الِاسْمِ لِمُسَمَّاهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَغَيُّرٍ أَصْلِيٍّ وَطَارِئٍ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ ، أَوْ لَا ، وَإِنَّمَا الْفَرْقُ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ ، لِحَاجَةِ الِاسْتِعْمَالِ ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً ، أَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مَاءٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا . وَقَالَ أَيْضًا : لَا يَتَنَاوَلُ مَاءَ الْبَحْرِ ، فَكَذَا مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الصِّفَةِ . وَعَنْهُ : طَهُورٌ ، نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ ، قَالَهُ فِي الْكَافِي ( وَ . هـ ) وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ ، وَالثَّانِي نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ كَمَا لَوْ زَالَ تَغَيُّرُهُ ، وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ وَشَيْخُنَا . وَعَنْهُ : مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ . وَخَصَّ الْخِرَقِيُّ الْعَفْوَ بِقَلِيلِ الرَّائِحَةِ ، وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مَاءِ الْحَوْضِ { أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ } دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولُهُ قَوْمٌ : إنَّ الْمَاءَ لَا لَوْنَ لَهُ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ . وَلَا تَزُولُ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ يَكْفِي طُهْرُهُ بِمَائِعٍ طَاهِرٍ لَمْ يُغَيِّرْهُ فِي الْأَصَحِّ ( وَ ) فَإِنْ لَمْ يَكْفِ فَرِوَايَتَانِ ( م 7 ) وَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ حُكْمُ آبَارِ الْحَجَرِ . تصحيح الفروع للمرادي ( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : " وَهَلْ يُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِنَجِسٍ أَمْ لَا " فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَكَذَا مُسَخَّنٌ بِمَغْصُوبٍ ، وَكَذَا رَفْعُ حَدَثٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ ، كَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ بِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى . ذَكَرَ مَسَائِلَ وَأَطْلَقَ فِيهَا الْخِلَافَ . " الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى " الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ بِنَجِسٍ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا " أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُقْنِعِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمِحْوَرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ لِأَبِي الْخَطَّابِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَيُكْرَهُ الْمُسَخَّنُ بِالنَّجَاسَاتِ عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : وَإِنْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ كُرِهَ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : هَذَا الْأَشْهَرُ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يُكْرَهُ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَلَوْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ لَا تَصِلُ إلَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : وَفِي كَرَاهَةِ مُسَخَّنٍ بِنَجَاسَةٍ رِوَايَةٌ ، فَدَلَّ أَنَّ الْمُقَدَّمَ عِنْدَهُ لَا يُكْرَهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ . ( تَنْبِيهٌ ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ طَرِيقَتَيْنِ ، وَقَدْ ذَكَرْت فِي الْإِنْصَافِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَرِيقَةً ، وَذَكَرْت مَنْ اخْتَارَ كُلَّ طَرِيقَةٍ . ( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 ) حَكَى فِي كَرَاهَةِ الْمُسَخَّنِ بِالْمَغْصُوبِ رِوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا ، وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْحَاوِيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى كُرِهَ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي مُذَكِّرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْآمِدِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُكْرَهُ . قُلْت وَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ ، وَلَمْ أَرَهُ . ( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 4 ) رَفْعُ الْحَدَثِ بِمَاءِ زَمْزَمَ : هَلْ يُكْرَهُ ، أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْن عُبَيْدَانَ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَقَالَا : هَذَا أَوْلَى ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عُبَيْدَانَ : قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هَذَا أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ فِي نَظْمِهِ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمَجْدِ فِي الْمُنْتَقَى ( وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ ) يُكْرَهُ ، جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ ، وَقَدْ قَالَ : بَنَيْتهَا عَلَى الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ . وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ . وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَابْنُ رَزِينٍ . وَقَوْلُهُ : وَقِيلَ يُكْرَهُ الْغُسْلُ ، لَا الْوُضُوءُ ، هُوَ رِوَايَةٌ فِي التَّلْخِيصِ . ( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 5 ) لَوْ أَزَالَ بِهِ نَجَاسَةً : هَلْ يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ( أَحَدُهُمَا ) يُكْرَهُ فَقَطْ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُغْنِي وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَغَيْرِهِ ( وَالْوَجْهُ ) الثَّانِي يَحْرُمُ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ اخْتَارَهُ . ( وَإِطْلَاقُ ) الْخِلَافِ مِنْ الْمُصَنِّفِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ فِي كَلَامِهِ إيمَاءٌ إلَى أَنَّ الْمُقَدَّمَ التَّحْرِيمُ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ : فَإِنْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ ، وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، أَوْ يَكُونَ اطَّلَعَ عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِمَّا لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهِ ، وَالْمُصَنِّفُ لَهُ مِنْ الِاطِّلَاعِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ ، وَهَذَا أَوْلَى . ( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ : وَمَاءُ زَمْزَمَ كَغَيْرِهِ ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ الْغُسْلُ مِنْهَا ، فَظَاهِرُهُ أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ كَالطَّهَارَةِ بِهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَوْلٌ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِهِ ، بَلْ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ، وَيَحْتَمِلُهُ الْقَوْلُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ فِي النَّظْمِ قَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَّفِهِ : وَيُكْرَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ فِي الْأَصَحِّ ، فَظَاهِرٌ ضِدُّ الْأَصَحِّ دُخُولُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ فِيهِ ( قُلْت ) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَسْأَلَةَ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ . ( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَقَدْ قِيلَ إنَّ سَبَبَ النَّهْيِ اخْتِيَارُ الْوَاقِفِ وَشَرْطُهُ ، فَعَلَى هَذَا اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ : لَوْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ : هَلْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَمْ يَحْرُمُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى . ( قُلْت ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي الْوَقْفِ التَّحْرِيمُ ، لِأَنَّ أَكْثَرَهُمْ قَطَعَ بِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُشْبِهُ تِلْكَ ، بَلْ لَوْ قِيلَ إنَّهَا فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهَا فِي بَعْضِ صُوَرِهَا لَكَانَ قَوِيًّا ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِيَّتِهَا هُنَاكَ ، فَقَالَ : وَيَتَعَيَّنُ مَصْرِفُ الْوَقْفِ إلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَهَا ، وَقِيلَ : إنْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ ، فَظَاهِرُ مَا قُدِّمَ عَدَمُ الْجَوَازِ . وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَتَقَدَّمَ وَجْهٌ بِتَحْرِيمِ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْمُنْفَصِلِ وَاضِحٌ ( وَقِيلَ ) لِمُخَالَفَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ ، وَأَنَّهُ لَوْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ فَفِي كَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْهُ وَتَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ فِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرِهَا انْتَهَى ، فَحَكَى ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُقَدَّمَ تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ . فَإِنْ قِيلَ : لَيْسَ هَذَا بِوَقْفٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ إبَاحَةُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ ، قُلْت يَشْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ صُوَرًا ( مِنْهَا ) أَنْ يُوقَفَ شَيْئًا لِظُهُورِ الْمَاءِ ، فَإِذَا ظَهَرَ جَعَلَهُ لِلشُّرْبِ ، فَهَذَا مِثْلُ نَمَاءِ الْوَقْفِ ، فَيَتَعَيَّنُ مَصْرِفُهُ ( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ فَيُوقَفُ عَلَيْهِ ( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ ، وَيَجْعَلُهُ لِلشُّرْبِ ، فَهَذَا شَبِيهٌ بِالْوَقْفِ ، بَلْ قَدْ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَيَجُوزُ وَقْفُ الْمَاءِ ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَفِي الْجَامِعِ : يَصِحُّ وَقْفُ الْمَاءِ ، وَقَدْ اسْتَوْفَيْنَا النُّقُولَ فِي ذَلِكَ فِي الْإِنْصَافِ . مَسْأَلَةٌ 7 ) : قَوْلُهُ " وَلَا تَزُولُ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ يَكْفِي طُهْرُهُ بِمَائِعٍ طَاهِرٍ لَمْ يُغَيِّرْهُ فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ فَرِوَايَتَانِ " انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ( إحْدَاهُمَا ) لَا تَزُولُ طَهُورِيَّتُهُ ، وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : هَذَا أَوْلَى ، وَصَحَّحَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ تَابَعُوا الْمَجْدَ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ ، وَقَالَ : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَحَمَلَ ابْنُ عَقِيلٍ كَلَامَ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الْمَائِعَ لَمْ يُسْتَهْلَكْ . ( تَنْبِيهٌ ) تَابَعَ الْمُصَنِّفُ فِي عِبَارَاتِهِ ابْنَ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ ، فَفَرَضَا الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي زَوَالِ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ وَعَدَمِهِ ، وَفَرَضَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ فِي مَنْعِ الطَّهَارَةِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ ، مِنْهُمْ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ رَزِينٍ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ ، وَنَصَرَهُ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِيهِ ، وَرَدَّ الْأَوَّلَ بِأَدِلَّةٍ جَيِّدَةٍ وَوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ كَلَامَ الْأَكْثَرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّاهِرَ هَلْ يَصِيرُ طَهُورًا تَبَعًا أَمْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ؟ وَأَمَّا الطَّهُورُ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِزَوَالِ طَهُورِيَّتِهِ ، وَالْمُصَنِّفُ حَكَى الْخِلَافَ فِي زَوَالِ طَهُورِيَّتِهِ فَخَالَفَ الْأَكْثَرَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .