إسلام ويب - التبصرة - كتاب الاستحقاق - باب فيمن اشترى عبدا ثم ظهر على عيب فصالح منه على عبد آخر - فصل فيمن باع جارية بعبد فاستحق العبد- الجزء رقم12

فصل [فيمن باع جارية بعبد فاستحق العبد]

وقال ابن القاسم فيمن باع جارية بعبد فاستحق العبد وقد حالت أسواق الجارية: رجع في قيمتها .

واختلف عن سحنون في ذلك فقال: لا ينتقض البيع فيها وإن لم يحل سوقها وقال: ينتقض مثل قول ابن القاسم.

وأرى: أن ترد إن كانت من الوخش، وإن كانت من العلي وقال المشتري: لم أصبها وصدقه البائع ردت ولم تحل للبائع حتى يستبرئها، وإن لم يصدقه البائع أو قال المشتري: أصبتها -لم ترد؛ لأنه إذا غاب عليها بعد المواضعة يستأنف فيها الاستبراء، وعلى البائع في الصبر حتى تستبرأ مضرة لما قيل إذا عقد فيه إجارة أنه فوت؛ لأن عليه في الصبر مضرة ، ولو تراضيا بردها لم يجز؛ لأنه يأخذ عن دين ما تجب فيه المواضعة إلا أن يستحق العبد أو الجارية في أول دمها فلا تكون الغيبة ولا الإصابة فوتا، وإن استحق نصف الجارية بعد [ ص: 5868 ] عتق العبد كان مشتري الجارية بالخيار بين أن يمسك الباقي ويرجع في نصف قيمة العبد أو يرد الباقي ويرجع في قيمة العبد ولا يفيت النصف الباقي حوالة الأسواق ؛ لأنه يرده من عيب الشرك والعيب لا يفيته حوالة الأسواق ولو لم يعتق العبد كان مشتري الجارية بالخيار بين أن يرد الباقي ويرجع في عين العبد أو يمسك، ثم يختلف هل يرجع في نصف قيمة العبد أو يرجع شريكا، ثم يكون الخيار لمشتري العبد بين أن يمسك الباقي أو يرده بعيب الشركة ثم لا تكون حوالة الأسواق في العبد فوتا. [ ص: 5869 ]