الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        فتح الباري شرح صحيح البخاري

                                                                                                                                                                                                        ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        صحيح البخاري

                                                                                                                                                                                                        2377 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا  ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق

                                                                                                                                                                                                        فتح الباري لابن حجر

                                                                                                                                                                                                        قوله ( وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) أي كائنا من كان ، هذا ظاهر الحديث ، وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك ، وهو قول أحمد وإسحاق . وطائفة قالوا : ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث ، وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق ، وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن ، وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء ، وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين : أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه ، والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة .

                                                                                                                                                                                                        قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها ، ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم " لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه " انتهى ، وقال الشافعي : يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن ، واعترضه الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث ، ولفظه " إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها " الحديث ، قال فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن ، ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا ، فلما حرم الربا ، حرم أشكاله من بيع اللبن في الضرع وقرض كل منفعة تجر ربا ، قال : فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن ، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، والتاريخ في هذا متعذر ; والجمع بين الأحاديث ممكن ، وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن إسماعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة وأنها من تخليطه ، وتعقب بأن أحمد رواها في مسنده عن هشيم ، وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب عن هشيم وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولإبقاء المالية فيه ، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه ، وهي من جملة مسائل الظفر .

                                                                                                                                                                                                        وقيل : إن الحكمة في العدول عن اللبن إلى الدر الإشارة إلى أن المرتهن إذا حلب جاز له ، لأن الدر ينتج [ ص: 172 ] من العين بخلاف ما إذا كان اللبن في إناء مثلا ورهنه فإنه لا يجوز للمرتهن أن يأخذ منه شيئا أصلا ، كذا قال ، واحتج الموفق في المغني بأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما وجب عليه ، واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ مئونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه في الإنفاق عليها . والله أعلم .


                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية
                                                                                                                                                                                                        تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                                                                                                                                                                        محاور رئيسية

                                                                                                                                                                                                        محاور فرعية

                                                                                                                                                                                                        خدمات تفاعلية

                                                                                                                                                                                                        وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                                                                                                                                                                        جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                                                                                                                                                                        جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب