سنن أبي داود

3647 حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب شيئا من حديثه فمحاه

التالي السابق

الشرح

( فَسَأَلَهُ ) أَيْ : سَأَلَ زَيْدٌ مُعَاوِيَةَ ( فَأَمَرَ ) مُعَاوِيَةُ ( أَمَرَنَا أَنْ لَا نَكْتُبَ ) .

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ مُتَقَدِّمًا وَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ الْإِبَاحَةَ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يُكْتَبَ الْحَدِيثُ مَعَ الْقُرْآنِ فِي صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِهِ وَيَشْتَبِهَ ، انْتَهَى . قَالَ عَلِيٌّ الْقَارِي : فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسُ الْكِتَابِ مَحْظُورًا فَلَا ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّتَهُ بِالتَّبْلِيغِ وَقَالَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَإِذَا لَمْ يُقَيِّدُوا مَا يَسْمَعُونَهُ مِنْهُ تَعَذَّرَ التَّبْلِيغُ وَلَمْ يُؤْمَنْ ذَهَابُ الْعِلْمِ وَأَنْ يَسْقُطَ أَكْثَرُ الْحَدِيثِ فَلَا يَبْلُغُ آخِرَ الْقُرُونِ مِنَ الْأُمَّةِ وَلَمْ يُنْكِرْهَا أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ الْأَسْلَمِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمُزَنِيُّ وَفِيهِ مَقَالٌ . وَالْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَدْ وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُرْسِلُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ لَهُ لُقًا ، وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ يُدَلِّسُونَ . هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ عَمْرٍو أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ رَوَى عَنْهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا اثْنَانِ ، لِأَنَّ [ ص: 64 ] الرَّاوِيَ عَنْ عُمَرَ لَمْ يُدْرِكْهُ الْأَوْزَاعِيُّ . وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبَى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ الْحَدِيثَ .

( فسأله ) أي : سأل زيد معاوية ( فأمر ) معاوية ( أمرنا أن لا نكتب ) .

قال الخطابي : يشبه أن يكون النهي متقدما وآخر الأمرين الإباحة ، وقد قيل : إنه إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط به ويشتبه ، انتهى . قال علي القاري : فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا فلا ، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته بالتبليغ وقال ليبلغ الشاهد الغائب ، فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ ولم يؤمن ذهاب العلم وأن يسقط أكثر الحديث فلا يبلغ آخر القرون من الأمة ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف ، فدل ذلك على جواز كتابة الحديث والعلم والله أعلم ، انتهى .

قال المنذري : في إسناده كثير بن زيد الأسلمي مولاهم المزني وفيه مقال . والمطلب بن عبد الله بن حنطب قد وثقه غير واحد ، وقال محمد بن سعد كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه ؛ لأنه يرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس له لقا ، وعامة أصحابه يدلسون . هذا آخر كلامه . وقد قيل : إنه سمع من عمرو أن الأوزاعي روى عنه ، والظاهر أنهما اثنان ، لأن [ ص: 64 ] الراوي عن عمر لم يدركه الأوزاعي . وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبى سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه الحديث .