سنن أبي داود

3921 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا أبان حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار

التالي السابق

الشرح

( عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ) هُوَ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ . قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ لَكِنْ قَالَ الْأَرْدُبِيلِيُّ فِي الْأَزْهَارِ شَرْحِ الْمَصَابِيحِ : هُوَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ خَالِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَالِدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ( وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ ) أَيْ : صَحِيحَةً أَوْ إِنْ تَقَعْ وَتُوجَدْ ( فِي شَيْءٍ ) مِنَ الْأَشْيَاءِ ( فَفِي الْفَرَسِ ) أَيِ : الْجَمُوحِ ( وَالْمَرْأَةِ ) أَيِ : السَّلِيطَةِ ( وَالدَّارِ ) أَيْ : فَهِيَ الدَّارُ الضَّيِّقَةُ . وَالْمَعْنَى إِنْ فُرِضَ وُجُودُهَا تَكُونُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَتُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَةُ التَّالِيَةُ .

وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ نَفْيُ صِحَّةِ الطِّيَرَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ فَلَا يُنَافِيهِ حِينَئِذٍ عُمُومُ نَفْيِ الطِّيَرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ . وَقِيلَ : إِنْ تَكُنْ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ : لَا تَكُونُ الطِّيَرَةُ إِلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَيَكُونُ إِخْبَارًا عَنْ غَالِبِ وُقُوعِهَا وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا وَقَعَ مِنَ النَّهْيِ عَنْهَا . كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ . وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .

( عن سعد بن مالك ) هو ابن أبي وقاص . قاله المنذري في مختصره والحافظ في الفتح لكن قال الأردبيلي في الأزهار شرح المصابيح : هو سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري والد سهل بن سعد الساعدي والله أعلم بالصواب ( وإن تكن الطيرة ) أي : صحيحة أو إن تقع وتوجد ( في شيء ) من الأشياء ( ففي الفرس ) أي : الجموح ( والمرأة ) أي : السليطة ( والدار ) أي : فهي الدار الضيقة . والمعنى إن فرض وجودها تكون في هذه الثلاثة وتؤيده الرواية التالية .

والمقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة فهو من قبيل قوله - صلى الله عليه وسلم - : لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين فلا ينافيه حينئذ عموم نفي الطيرة في هذا الحديث وغيره . وقيل : إن تكن بمنزلة الاستثناء أي : لا تكون الطيرة إلا في هذه الثلاثة فيكون إخبارا عن غالب وقوعها وهو لا ينافي ما وقع من النهي عنها . كذا في المرقاة . والحديث سكت عنه المنذري .