مختصر الروضة

[ ص: 94 ] ولا تشترط عدالة المخبرين ، ولا إسلامهم ; لأن مناط حصول العلم الكثرة ، ولا عدم انحصارهم في بلد ، أو عدد ، لحصول العلم بإخبار الحجيج ، وأهل الجامع ، عن صاد عن الحج ، أو مانع من الصلاة ، ولا عدم اتحاد الدين والنسب لذلك ، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به ، خلافا للمرتضى .

وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع ، خلافا للإمامية ، لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي . لنا : أنه كتواطئهم على الكذب ، وهو محال .

قالوا : ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد . قلنا : لأنه كان قبل نبوته واتباعهم له ، وقد نقل أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرين .

وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف ، الأظهر المنع عادة ، وهو مأخذ المسألة المذكورة .