مختصر الروضة

[ ص: 179 ] والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي ، فإن المثبت يقول : الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع فهي حسنة بالنسبة إلينا فتركنا لها قبيح ، والنافي يقول : حسنها شرعي إضافي فيجوز أن يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا ، وعلى هذا أيضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق .

أما قبل البعثة فقيل : كان - صلى الله عليه وسلم - متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له ، وقيل : لا ؛ لعدم وصوله إليه بطريق علمي ، وهو المراد بزمن الفترة ، وقيل : التوقف للتعارض .

مختصر الروضة

[ ص: 179 ] وَالْمَأْخَذُ الصَّحِيحُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّحْسِينُ الْعَقْلِيُّ ، فَإِنَّ الْمُثْبِتَ يَقُولُ : الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ حُسْنُهَا ذَاتِيٌّ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الشَّرَائِعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا فَتَرْكُنَا لَهَا قَبِيحٌ ، وَالنَّافِي يَقُولُ : حُسْنُهَا شَرْعِيٌّ إِضَافِيٌّ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ حَسَنًا فِي حَقِّهِمْ قَبِيحًا فِي حَقِّنَا ، وَعَلَى هَذَا أَيْضًا انْبَنَى الْخِلَافُ فِي جَوَازِ النَّسْخِ وَكَوْنِهِ رَفْعًا كَمَا سَبَقَ .

أَمَّا قَبْلَ الْبَعْثَةِ فَقِيلَ : كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَعَبَّدًا بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ لِشُمُولِ دَعْوَتِهِ لَهُ ، وَقِيلَ : لَا ؛ لِعَدَمِ وُصُولِهِ إِلَيْهِ بِطَرِيقٍ عِلْمِيٍّ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِزَمَنِ الْفَتْرَةِ ، وَقِيلَ : التَّوَقُّفُ لِلتَّعَارُضِ .