مختصر الروضة

[ ص: 585 ] ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة ، فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها . ومنعه قوم لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله ، وأصله الخلاف في تجزؤ الاجتهاد .

ولنا : قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم : لا أدري ، حتى قاله مالك في ست وثلاثين مسألة من ثمان وأربعين .

قالوا : لتعارض الأدلة .

قلنا : ( لا أدري ) أعم من ذلك ، والأصل عدم العلم .

ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره .

مختصر الروضة

[ ص: 585 ] وَمَنْ حَصَّلَ شُرُوطَ الِاجْتِهَادِ فِي مَسْأَلَةٍ ، فَهُوَ مُجْتَهِدٌ فِيهَا وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَ غَيْرِهَا . وَمَنَعَهُ قَوْمٌ لِجَوَازِ تَعَلُّقِ بَعْضِ مَدَارِكِهَا بِمَا يَجْهَلُهُ ، وَأَصْلُهُ الْخِلَافُ فِي تَجَزُّؤِ الِاجْتِهَادِ .

وَلَنَا : قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ : لَا أَدْرِي ، حَتَّى قَالَهُ مَالِكٌ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً مِنْ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ .

قَالُوا : لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ .

قُلْنَا : ( لَا أَدْرِي ) أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْعِلْمِ .

وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ فِي اجْتِهَادِهِ بَلْ فِي قَبُولِ فُتْيَاهُ وَخَبَرِهِ .