مختصر الروضة

[ ص: 599 ] قالوا : ما ينطق عن الهوى ، ولو اجتهد لنقل واستفاض ، ولما انتظر الوحي ، ولاختلف اجتهاده ، فكان يتهم .

قلنا : الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهوى ، لاعتماده على إذن ودليل ، وليس من ضرورة الوقوع النقل ، فضلا عن الاستفاضة ، ثم ما ذكرنا مشتهر ، وانتظار الوحي عند التعارض واستبهام وجه الحق والتهمة لا تأثير لها ، إذ قد اتهم في النسخ ولم يبطله ، ولا يترك حقا لباطل ، ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة ، وحصول ثوابه ، فهو - صلى الله عليه وسلم - أولى الناس به .

مختصر الروضة

[ ص: 599 ] قَالُوا : مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، وَلَوِ اجْتَهَدَ لَنُقِلَ وَاسْتَفَاضَ ، وَلَمَا انْتَظَرَ الْوَحْيَ ، وَلَاخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُ ، فَكَانَ يُتَّهَمُ .

قُلْنَا : الْحُكْمُ عَنْ الِاجْتِهَادِ لَيْسَ عَنِ الْهَوَى ، لِاعْتِمَادِهِ عَلَى إِذْنٍ وَدَلِيلٍ ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْوُقُوعِ النَّقْلُ ، فَضْلًا عَنِ الِاسْتِفَاضَةِ ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مُشْتَهِرٌ ، وَانْتِظَارُ الْوَحْيِ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَاسْتِبْهَامِ وَجْهِ الْحَقِّ وَالتُّهْمَةِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا ، إِذْ قَدِ اتُّهِمَ فِي النَّسْخِ وَلَمْ يُبْطِلْهُ ، وَلَا يَتْرُكُ حَقًّا لِبَاطِلٍ ، ثُمَّ الِاجْتِهَادُ مَنْصِبُ كَمَالٍ لِشَحْذِهِ الْقَرِيحَةَ ، وَحُصُولِ ثَوَابِهِ ، فَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى النَّاسِ بِهِ .