الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 599 ] قالوا : ما ينطق عن الهوى ، ولو اجتهد لنقل واستفاض ، ولما انتظر الوحي ، ولاختلف اجتهاده ، فكان يتهم .

                قلنا : الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهوى ، لاعتماده على إذن ودليل ، وليس من ضرورة الوقوع النقل ، فضلا عن الاستفاضة ، ثم ما ذكرنا مشتهر ، وانتظار الوحي عند التعارض واستبهام وجه الحق والتهمة لا تأثير لها ، إذ قد اتهم في النسخ ولم يبطله ، ولا يترك حقا لباطل ، ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة ، وحصول ثوابه ، فهو - صلى الله عليه وسلم - أولى الناس به .

                التالي السابق


                قوله : " قالوا " : يعني المانعين احتجوا على عدم الوقوع بوجوه :

                أحدها : أن الحكم بالاجتهاد حكم بالهوى ، وهو ممتنع في حقه وحق غيره ، لقوله - عز وجل - : وما ينطق عن الهوى [ النجم : 3 ] ، ولا تتبع الهوى [ ص : 26 ] ، أو نقول : هو لا ينطق عن الهوى عملا بالوحي الصادق ، والحكم بالاجتهاد حكم بالهوى ، فهو لا ينطق به ، فلا يصدر عنه ، لأنه معصوم منه .

                الوجه الثاني : " لو اجتهد ، لنقل واستفاض " ؛ لكنه لم ينقل مستفيضا ، فدل على أنه لم يجتهد ، والقضايا التي ذكرت في ذلك محتملة ، ثم هي آحاد لا تفيد .

                الوجه الثالث : لو كان مجتهدا في الأحكام " لما انتظر الوحي " في بعض [ ص: 600 ] الوقائع ، كقصة بنات سعد بن الربيع في تركة سعد بن الربيع ؛ حتى نزلت : يوصيكم الله في أولادكم [ النساء : 11 ] ؛ لكنه كان ينتظر الوحي ، فدل على أنه لم يجتهد في الأحكام .

                الوجه الرابع : لو اجتهد في الأحكام ، " لاختلف اجتهاده " فيها ، كسائر المجتهدين ، " فكان يتهم " بسبب تغير الرأي ، وكان يلزم من اجتهاده مفسدة أرجح من مصلحته ، وهي مفسدة تنفير الناس عنه .

                قوله : " قلنا " ، أي : الجواب عن هذه الوجوه :

                أما عن الأول ، فبأنا لا نسلم أن الحكم بالاجتهاد نطق عن الهوى ، لاعتماده على الإذن والدليل الشرعي ، إنما الحكم بالهوى والنطق عنه ما لا يستند إلى شيء من ذلك .

                وعن الثاني : أنا لا نسلم أن من ضرورة وقوع الاجتهاد نقله ، فضلا عن استفاضته ، بل كم من قضية وقعت ولم تنقل ، ثم لا نسلم أن قضاياه الاجتهادية لم تشتهر ، بل هي مستفيضة مشتهرة .

                قولهم : هي محتملة .

                قلنا : احتمالا بعيدا لا يعول عليه .

                قولهم : هي آحاد لا تفيد .

                [ ص: 601 ] قلنا : إن سلمنا أنها آحاد مجردة عن الاستفاضة فلا نسلم أنها لا تفيد في إثبات هذه المسألة ، فإنها اجتهادية تثبت بمثل هذه الأخبار .

                وعن الثالث : بأن انتظار الوحي لا يدل على عدم وقوع الاجتهاد منه لأنه إنما كان ينتظر الوحي عند تعارض مدارك الحكم ، ومسالك الاجتهاد ، " واستبهام وجه الحق " أما حيث ظهر له الحكم ، فكان يجتهد ولا ينتظر .

                وعن الرابع : أنا لا نسلم أنه لو اجتهد ، لاختلف اجتهاده ، والفرق عصمته ، وتأييده الإلهي دونهم . سلمناه ؛ لكن غاية ذلك ما ذكرتم من " التهمة " ، لكن " لا تأثير لها ، إذ قد اتهم في النسخ " حتى قال السفهاء من الكفار : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها [ البقرة : 142 ] ، وحتى قالوا : إن محمدا يعمل برأيه ، فيعمل اليوم شيئا ، ويخالفه غدا ، ومع ذلك لم يقتض تطرق التهمة بطلان النسخ ، لأن ذلك ترك حق لباطل ، وهو غير جائز .

                قوله : " ثم الاجتهاد " ، إلى آخره . هذا توجيه آخر لوقوع الاجتهاد منه ، مؤكد لما سبق .

                وتقريره : أن " الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة " بالنظر في الأدلة ومقدماتها ، " وحصول ثوابه " ، أي : ثواب الاجتهاد ؛ لما فيه من إتعاب النفس في استخراج الحكم ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - " أولى الناس به " ، ضما لكمال الاجتهاد الكسبي السلبي إلى الكمال المنتجي الإلهي ، والله تعالى أعلم بالصواب .




                الخدمات العلمية