مختصر الروضة قَالُوا : قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَهَذَا لَا يَعْلَمُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَهُمُ الْعُلَمَاءُ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ التَّقْلِيدِ ، تُرِكَ فِي مَنِ اجْتَهَدَ لِظُهُورِ الْحَقِّ لَهُ بِالْفِعْلِ ؛ فَمَنْ عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ . قُلْنَا : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَاسْأَلُوا : الْعَامَّةُ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَلْ يَعْلَمُ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ بِخِلَافِ الْعَامِّيِّ ، وَأُولُو الْأَمْرِ : الْوُلَاةُ ، وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّهُمُ الْعُلَمَاءُ فَجَوَابُهُ مَا ذُكِرَ ، ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِعُمُومِ : فَاعْتَبِرُوا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَقَوْلِهِ : لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ وَهَذَا حَثٌّ عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ . وَالتَّدَبُّرُ تُرِكَ فِي الْعَامِّيِّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ ، فَبَقِيَ غَيْرُهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ ، وَوَجْهُ بَقِيَّةِ التَّفَاصِيلِ ظَاهِرٌ ، وَدَلِيلُ ضَعْفِهَا عُمُومُ الدَّلِيلِ . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " قَالُوا : " يَعْنِي مَنْ جَوَّزَ التَّقْلِيدَ احْتَجُّوا بِوُجُوهٍ : أَحَدُهَا : قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [ النَّحْلِ : 43 ] . " وَهَذَا " وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ ، لَكِنَّهُ " لَا يَعْلَمُ " هَذَا الْحُكْمَ الْخَاصَّ ، فَيَتَنَاوَلُهُ عُمُومُ هَذَا النَّصِّ ، فَجَازَ لَهُ التَّقْلِيدُ كَالْعَامِّيِّ . الْوَجْهُ الثَّانِي : قَوْلُهُ تَعَالَى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ النِّسَاءِ : 59 ] ، " وَهُمُ الْعُلَمَاءُ " ، أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ ، وَذَلِكَ بِتَقْلِيدِهِمْ فِيمَا يُخْبِرُونَ بِهِ عَنِ الشَّرْعِ ، وَالْخِطَابُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ هَذَا الْمُجْتَهِدَ وَغَيْرَهُ . الْوَجْهُ الثَّالِثُ : " أَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ التَّقْلِيدِ " لِامْتِنَاعِ حُصُولِ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ فِي كُلِّ أَحَدٍ عَادَةً " تُرِكَ " ذَلِكَ " فِي مَنِ اجْتَهَدَ " وَظَنَّ الْحُكْمَ ، " لِظُهُورِ الْحَقِّ لَهُ بِالْفِعْلِ ، فَمَنْ عَدَاهُ " يَبْقَى " عَلَى الْأَصْلِ " وَهُوَ جَوَازُ التَّقْلِيدِ ، فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْوُجُوهِ أَنَّ هَذَا الْمُجْتَهِدَ الْمَذْكُورَ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ . قَوْلُهُ : " قُلْنَا : " إِلَى آخِرِهِ هَذَا جَوَابُ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ . أَمَّا قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَالْمَأْمُورُ بِالسُّؤَالِ هُمُ " الْعَامَّةُ " بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا لَا يَعْلَمُ بَلْ هُوَ يَعْلَمُ الْحُكْمَ " بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ " مِنَ الْفِعْلِ ، لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ ، " بِخِلَافِ الْعَامِّيِّ " ؛ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ بِالِاجْتِهَادِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ النِّسَاءِ : 59 ] فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُمُ الْعُلَمَاءُ ، بَلْ هُمُ " الْوُلَاةُ " ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ : وَأُولِي الْأَمْرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [ النِّسَاءِ : 83 ] ، وَلَوْ كَانَ أُولُو الْأَمْرِ هَهُنَا الْعُلَمَاءَ لَمْ يَسْتَقِمْ ، إِذْ لَا قَوْلَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْفَرْضُ أَنَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَامَهُمْ عَلَى تَرْكِ الرَّدِّ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ، وَهُمْ أُمَرَاؤُهُمْ وَرُؤَسَاؤُهُمُ الَّذِينَ الْتَزَمُوا طَاعَتَهُمْ . وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ أُولِي الْأَمْرِ هُمُ الْعُلَمَاءُ " فَجَوَابُهُ مَا ذُكِرَ " يَعْنِي فِي الْجَوَابِ عَنِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِطَاعَةِ الْعُلَمَاءِ هُمُ الْعَامَّةُ لَا الْمُجْتَهِدُونَ ، " ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِعُمُومِ " قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ [ الْحَشْرِ : 2 ] وَقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [ مُحَمَّدٍ : 24 ] وَقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ أَمْرٌ بِالِاعْتِبَارِ وَهُوَ الِاجْتِهَادُ ، وَحَضٌّ عَلَى التَّدَبُّرِ وَالِاسْتِنْبَاطِ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى الْعُمُومِ ، " تُرِكَ فِي الْعَامِّيِّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ " فَفِي غَيْرِهِ يَبْقَى عَلَى مُقْتَضَاهُ فِي وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ وَذَلِكَ يُعَارِضُ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ دَلَالَةِ طَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ عَلَى التَّقْلِيدِ . قَوْلُهُ : " الْأَصْلُ جَوَازُ التَّقْلِيدِ " . قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ، بَلِ الْأَصْلُ مَنْعُهُ ، لِأَنَّهُ أَخْذٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ . قَوْلُهُ : لِامْتِنَاعِ حُصُولِ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ فِي كُلِّ أَحَدٍ عَادَةً . قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا يُجِيزُ التَّقْلِيدَ . ثُمَّ الْكَلَامُ فِيمَنْ حَصَّلَ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ . قُلْتُ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُتَنَازَعُ فِيهَا وَاسِطَةٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ ، فَتَجَاذَبَاهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَامِّيَّ يُقَلِّدُ بِاتِّفَاقٍ ، وَالْمُجْتَهِدَ إِذَا ظَنَّ الْحُكْمَ بِاجْتِهَادٍ لَا يُقَلِّدُ بِاتِّفَاقٍ . أَمَّا الْمُجْتَهِدُ الَّذِي لَمْ يَجْتَهِدْ فِي الْحُكْمِ ، وَيَظْهَرُ لَهُ فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ ، فَبِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ظَنُّ الْحُكْمِ يَلْحَقُ بِالْعَامِّيِّ ، وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّ فِيهِ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ بِقُوَّتِهِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ يَلْحَقُ بِالْمُجْتَهِدِ الَّذِي ظَنَّ الْحُكْمَ فِي عَدَمِ جَوَازِ التَّقْلِيدِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ بِهِ أَشْبَهُ ، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِيمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الِاجْتِهَادِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ دُونَ بَعْضٍ ، كَالنَّحْوِيِّ فِي مَسْأَلَةٍ نَحْوِيَّةٍ ، وَالْمُحَدِّثِ فِي مَسْأَلَةٍ خَبَرِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِعِلْمِ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ هُوَ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ ، وَإِلْحَاقُهُ بِالْعَامِّيِّ أَشْبَهُ بِخِلَافِ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ بِمَعْرِفَةِ الْحُكْمِ إِذَا اجْتَهَدَ . فَحَصَلَ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْمَرَاتِبَ أَرْبَعٌ : عَامِّيٌّ مَحْضٌ . مُتَمَكِّنٌ مِنْ الِاجْتِهَادِ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ . مُجْتَهِدٌ كَامِلٌ لَمْ يَجْتَهِدْ . مُجْتَهِدٌ كَامِلٌ اجْتَهَدَ وَظَنَّ الْحُكْمَ . فَالطَّرَفَانِ قَدْ عُرِفَ حُكْمُهُمَا وَهُوَ أَنَّ الْعَامِّيَّ يُقَلِّدُ ، وَالْمُجْتَهِدَ بِالْفِعْلِ الظَّانِّ لِلْحُكْمِ لَا يُقَلِّدُ ، وَالْمُجْتَهِدُ الْكَامِلُ الَّذِي لَمْ يَجْتَهِدْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُقَلِّدُ ، وَيَلْحَقُ بِهِ مَنِ اجْتَهَدَ بِالْفِعْلِ ، وَلَمْ يَظُنَّ الْحُكْمَ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ أَوْ غَيْرِهِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى ، وَالْمُتَمَكِّنُ مِنْ الِاجْتِهَادِ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ الْأَشْبَهُ أَنْ يُقَلِّدَ ؛ لِأَنَّهُ عَامِّيٌّ مِنْ وَجْهٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُقَلِّدَ ، لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ مِنْ وَجْهٍ ، فَهُوَ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ ، وَلَهُ مَرَاتِبُ مُتَعَدِّدَةٌ بِحَسَبِ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِاجْتِهَادِ فِيهِ مِنَ الْمَسَائِلِ . قَوْلُهُ : " وَوَجْهُ بَقِيَّةِ التَّفَاصِيلِ ظَاهِرٌ " يَعْنِي التَّفَاصِيلَ الْمَذْكُورَةَ فِي " الْمُخْتَصَرِ " وَكَذَا فِي غَيْرِهِ . أَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَسَعَتِهِ ، فَلِأَنَّ فِي تَقْلِيدِهِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ تَحْصِيلًا لِلْعَمَلِ فِي وَقْتِهِ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ مَا ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِخْلَاءِ الْوَقْتِ عَنْ وَظِيفَتِهِ لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ الْحُكْمِ بِالِاجْتِهَادِ . وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَسَعَتِهِ ، فَلِأَنَّ فِي تَقْلِيدِهِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ تَحْصِيلًا لِلْعَمَلِ فِي وَقْتِهِ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ مَا ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِخْلَاءِ الْوَقْتِ عَنْ وَظِيفَتِهِ لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ الْحُكْمِ بِالِاجْتِهَادِ . وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ تَقْلِيدِهِ لِلْعَمَلِ وَالْفُتْيَا ؛ فَلِأَنَّ تَقْلِيدَهُ لِيَعْمَلَ بِهِ هُوَ تَصَرُّفٌ فِيمَا يَخُصُّ نَفْسَهُ مِنَ الْعَمَلِ ، فَجَازَ . كَتَوْكِيلِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، بِخِلَافِ تَقْلِيدِهِ لِفُتْيَا الْغَيْرِ ، لِأَنَّهُ كَتَوْكِيلِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ . وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ تَقْلِيدِهِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ ؛ فَلِأَنَّ تَقْلِيدَهُ أَعْلَمَ مِنْهُ يُفِيدُهُ ظَنًّا غَالِبًا أَعْلَى مِنْ ظُهُورِ ظَنِّهِ وَرُتْبَتِهِ ، إِذِ الْغَالِبُ أَنَّ الْأَعْلَمَ أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِّ ، وَالْإِصَابَةَ عَلَيْهِ أَغْلَبُ ، فَصَارَ كَاجْتِهَادِهِ هُوَ فِي الْحُكْمِ بِخِلَافِ تَقْلِيدِهِ دُونَهُ ، إِذْ لَا يُفِيدُهُ الظَّنَّ وَمَنْ هُوَ مِثْلُهُ ، إِذْ لَا مُرَجِّحَ لَهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ لِنَفْسِهِ . وَيُشْبِهُ هَذَا مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ أَنَّ مَنْ أَوْدَعَ شَيْئًا وَعَيَّنَ لَهُ مَوْضِعًا ، فَنَقَلَهُ الْمُودَعُ إِلَى أَحْرَزَ مِنْهُ ، لَمْ يَضْمَنْ إِنْ تَلَفَ ، وَإِنْ نَقَلَهُ إِلَى مِثْلِهِ أَوْ دُونِهِ ضَمِنَ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَقْلِيدِهِ الصَّحَابِيَّ دُونَ غَيْرِهِ : أَنَّ الصَّحَابِيَّ أَقْرَبُ إِلَى الْإِصَابَةِ مِنْ غَيْرِهِ لِمَا عُرِفَ مِنْ خَصَائِصِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . قَوْلُهُ : " وَدَلِيلُ ضَعْفِهَا عُمُومُ الدَّلِيلِ " أَيْ : دَلِيلُ ضَعْفِ التَّفَاصِيلِ الْمَذْكُورَةِ عُمُومُ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ التَّقْلِيدِ ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلِينَ .

مختصر الروضة قَالُوا : قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَهَذَا لَا يَعْلَمُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَهُمُ الْعُلَمَاءُ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ التَّقْلِيدِ ، تُرِكَ فِي مَنِ اجْتَهَدَ لِظُهُورِ الْحَقِّ لَهُ بِالْفِعْلِ ؛ فَمَنْ عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ . قُلْنَا : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَاسْأَلُوا : الْعَامَّةُ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَلْ يَعْلَمُ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ بِخِلَافِ الْعَامِّيِّ ، وَأُولُو الْأَمْرِ : الْوُلَاةُ ، وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّهُمُ الْعُلَمَاءُ فَجَوَابُهُ مَا ذُكِرَ ، ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِعُمُومِ : فَاعْتَبِرُوا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَقَوْلِهِ : لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ وَهَذَا حَثٌّ عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ . وَالتَّدَبُّرُ تُرِكَ فِي الْعَامِّيِّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ ، فَبَقِيَ غَيْرُهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ ، وَوَجْهُ بَقِيَّةِ التَّفَاصِيلِ ظَاهِرٌ ، وَدَلِيلُ ضَعْفِهَا عُمُومُ الدَّلِيلِ . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " قَالُوا : " يَعْنِي مَنْ جَوَّزَ التَّقْلِيدَ احْتَجُّوا بِوُجُوهٍ : أَحَدُهَا : قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [ النَّحْلِ : 43 ] . " وَهَذَا " وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلِاجْتِهَادِ ، لَكِنَّهُ " لَا يَعْلَمُ " هَذَا الْحُكْمَ الْخَاصَّ ، فَيَتَنَاوَلُهُ عُمُومُ هَذَا النَّصِّ ، فَجَازَ لَهُ التَّقْلِيدُ كَالْعَامِّيِّ . الْوَجْهُ الثَّانِي : قَوْلُهُ تَعَالَى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ النِّسَاءِ : 59 ] ، " وَهُمُ الْعُلَمَاءُ " ، أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ ، وَذَلِكَ بِتَقْلِيدِهِمْ فِيمَا يُخْبِرُونَ بِهِ عَنِ الشَّرْعِ ، وَالْخِطَابُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ هَذَا الْمُجْتَهِدَ وَغَيْرَهُ . الْوَجْهُ الثَّالِثُ : " أَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ التَّقْلِيدِ " لِامْتِنَاعِ حُصُولِ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ فِي كُلِّ أَحَدٍ عَادَةً " تُرِكَ " ذَلِكَ " فِي مَنِ اجْتَهَدَ " وَظَنَّ الْحُكْمَ ، " لِظُهُورِ الْحَقِّ لَهُ بِالْفِعْلِ ، فَمَنْ عَدَاهُ " يَبْقَى " عَلَى الْأَصْلِ " وَهُوَ جَوَازُ التَّقْلِيدِ ، فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْوُجُوهِ أَنَّ هَذَا الْمُجْتَهِدَ الْمَذْكُورَ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ . قَوْلُهُ : " قُلْنَا : " إِلَى آخِرِهِ هَذَا جَوَابُ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ . أَمَّا قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَالْمَأْمُورُ بِالسُّؤَالِ هُمُ " الْعَامَّةُ " بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا لَا يَعْلَمُ بَلْ هُوَ يَعْلَمُ الْحُكْمَ " بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ " مِنَ الْفِعْلِ ، لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ ، " بِخِلَافِ الْعَامِّيِّ " ؛ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ بِالِاجْتِهَادِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ النِّسَاءِ : 59 ] فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُمُ الْعُلَمَاءُ ، بَلْ هُمُ " الْوُلَاةُ " ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ : وَأُولِي الْأَمْرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [ النِّسَاءِ : 83 ] ، وَلَوْ كَانَ أُولُو الْأَمْرِ هَهُنَا الْعُلَمَاءَ لَمْ يَسْتَقِمْ ، إِذْ لَا قَوْلَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْفَرْضُ أَنَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَامَهُمْ عَلَى تَرْكِ الرَّدِّ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ، وَهُمْ أُمَرَاؤُهُمْ وَرُؤَسَاؤُهُمُ الَّذِينَ الْتَزَمُوا طَاعَتَهُمْ . وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ أُولِي الْأَمْرِ هُمُ الْعُلَمَاءُ " فَجَوَابُهُ مَا ذُكِرَ " يَعْنِي فِي الْجَوَابِ عَنِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِطَاعَةِ الْعُلَمَاءِ هُمُ الْعَامَّةُ لَا الْمُجْتَهِدُونَ ، " ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِعُمُومِ " قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ [ الْحَشْرِ : 2 ] وَقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [ مُحَمَّدٍ : 24 ] وَقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ أَمْرٌ بِالِاعْتِبَارِ وَهُوَ الِاجْتِهَادُ ، وَحَضٌّ عَلَى التَّدَبُّرِ وَالِاسْتِنْبَاطِ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى الْعُمُومِ ، " تُرِكَ فِي الْعَامِّيِّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ " فَفِي غَيْرِهِ يَبْقَى عَلَى مُقْتَضَاهُ فِي وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ وَذَلِكَ يُعَارِضُ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ دَلَالَةِ طَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ عَلَى التَّقْلِيدِ . قَوْلُهُ : " الْأَصْلُ جَوَازُ التَّقْلِيدِ " . قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ، بَلِ الْأَصْلُ مَنْعُهُ ، لِأَنَّهُ أَخْذٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ . قَوْلُهُ : لِامْتِنَاعِ حُصُولِ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ فِي كُلِّ أَحَدٍ عَادَةً . قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا يُجِيزُ التَّقْلِيدَ . ثُمَّ الْكَلَامُ فِيمَنْ حَصَّلَ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ . قُلْتُ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُتَنَازَعُ فِيهَا وَاسِطَةٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ ، فَتَجَاذَبَاهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَامِّيَّ يُقَلِّدُ بِاتِّفَاقٍ ، وَالْمُجْتَهِدَ إِذَا ظَنَّ الْحُكْمَ بِاجْتِهَادٍ لَا يُقَلِّدُ بِاتِّفَاقٍ . أَمَّا الْمُجْتَهِدُ الَّذِي لَمْ يَجْتَهِدْ فِي الْحُكْمِ ، وَيَظْهَرُ لَهُ فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ ، فَبِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ظَنُّ الْحُكْمِ يَلْحَقُ بِالْعَامِّيِّ ، وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّ فِيهِ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ بِقُوَّتِهِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ يَلْحَقُ بِالْمُجْتَهِدِ الَّذِي ظَنَّ الْحُكْمَ فِي عَدَمِ جَوَازِ التَّقْلِيدِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ بِهِ أَشْبَهُ ، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِيمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الِاجْتِهَادِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ دُونَ بَعْضٍ ، كَالنَّحْوِيِّ فِي مَسْأَلَةٍ نَحْوِيَّةٍ ، وَالْمُحَدِّثِ فِي مَسْأَلَةٍ خَبَرِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِعِلْمِ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ هُوَ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ ، وَإِلْحَاقُهُ بِالْعَامِّيِّ أَشْبَهُ بِخِلَافِ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ بِمَعْرِفَةِ الْحُكْمِ إِذَا اجْتَهَدَ . فَحَصَلَ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْمَرَاتِبَ أَرْبَعٌ : عَامِّيٌّ مَحْضٌ . مُتَمَكِّنٌ مِنْ الِاجْتِهَادِ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ . مُجْتَهِدٌ كَامِلٌ لَمْ يَجْتَهِدْ . مُجْتَهِدٌ كَامِلٌ اجْتَهَدَ وَظَنَّ الْحُكْمَ . فَالطَّرَفَانِ قَدْ عُرِفَ حُكْمُهُمَا وَهُوَ أَنَّ الْعَامِّيَّ يُقَلِّدُ ، وَالْمُجْتَهِدَ بِالْفِعْلِ الظَّانِّ لِلْحُكْمِ لَا يُقَلِّدُ ، وَالْمُجْتَهِدُ الْكَامِلُ الَّذِي لَمْ يَجْتَهِدْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُقَلِّدُ ، وَيَلْحَقُ بِهِ مَنِ اجْتَهَدَ بِالْفِعْلِ ، وَلَمْ يَظُنَّ الْحُكْمَ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ أَوْ غَيْرِهِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى ، وَالْمُتَمَكِّنُ مِنْ الِاجْتِهَادِ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ الْأَشْبَهُ أَنْ يُقَلِّدَ ؛ لِأَنَّهُ عَامِّيٌّ مِنْ وَجْهٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُقَلِّدَ ، لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ مِنْ وَجْهٍ ، فَهُوَ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ ، وَلَهُ مَرَاتِبُ مُتَعَدِّدَةٌ بِحَسَبِ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِاجْتِهَادِ فِيهِ مِنَ الْمَسَائِلِ . قَوْلُهُ : " وَوَجْهُ بَقِيَّةِ التَّفَاصِيلِ ظَاهِرٌ " يَعْنِي التَّفَاصِيلَ الْمَذْكُورَةَ فِي " الْمُخْتَصَرِ " وَكَذَا فِي غَيْرِهِ . أَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَسَعَتِهِ ، فَلِأَنَّ فِي تَقْلِيدِهِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ تَحْصِيلًا لِلْعَمَلِ فِي وَقْتِهِ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ مَا ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِخْلَاءِ الْوَقْتِ عَنْ وَظِيفَتِهِ لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ الْحُكْمِ بِالِاجْتِهَادِ . وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَسَعَتِهِ ، فَلِأَنَّ فِي تَقْلِيدِهِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ تَحْصِيلًا لِلْعَمَلِ فِي وَقْتِهِ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ مَا ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِخْلَاءِ الْوَقْتِ عَنْ وَظِيفَتِهِ لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ الْحُكْمِ بِالِاجْتِهَادِ . وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ تَقْلِيدِهِ لِلْعَمَلِ وَالْفُتْيَا ؛ فَلِأَنَّ تَقْلِيدَهُ لِيَعْمَلَ بِهِ هُوَ تَصَرُّفٌ فِيمَا يَخُصُّ نَفْسَهُ مِنَ الْعَمَلِ ، فَجَازَ . كَتَوْكِيلِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، بِخِلَافِ تَقْلِيدِهِ لِفُتْيَا الْغَيْرِ ، لِأَنَّهُ كَتَوْكِيلِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ . وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ تَقْلِيدِهِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ ؛ فَلِأَنَّ تَقْلِيدَهُ أَعْلَمَ مِنْهُ يُفِيدُهُ ظَنًّا غَالِبًا أَعْلَى مِنْ ظُهُورِ ظَنِّهِ وَرُتْبَتِهِ ، إِذِ الْغَالِبُ أَنَّ الْأَعْلَمَ أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِّ ، وَالْإِصَابَةَ عَلَيْهِ أَغْلَبُ ، فَصَارَ كَاجْتِهَادِهِ هُوَ فِي الْحُكْمِ بِخِلَافِ تَقْلِيدِهِ دُونَهُ ، إِذْ لَا يُفِيدُهُ الظَّنَّ وَمَنْ هُوَ مِثْلُهُ ، إِذْ لَا مُرَجِّحَ لَهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ لِنَفْسِهِ . وَيُشْبِهُ هَذَا مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ أَنَّ مَنْ أَوْدَعَ شَيْئًا وَعَيَّنَ لَهُ مَوْضِعًا ، فَنَقَلَهُ الْمُودَعُ إِلَى أَحْرَزَ مِنْهُ ، لَمْ يَضْمَنْ إِنْ تَلَفَ ، وَإِنْ نَقَلَهُ إِلَى مِثْلِهِ أَوْ دُونِهِ ضَمِنَ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَقْلِيدِهِ الصَّحَابِيَّ دُونَ غَيْرِهِ : أَنَّ الصَّحَابِيَّ أَقْرَبُ إِلَى الْإِصَابَةِ مِنْ غَيْرِهِ لِمَا عُرِفَ مِنْ خَصَائِصِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . قَوْلُهُ : " وَدَلِيلُ ضَعْفِهَا عُمُومُ الدَّلِيلِ " أَيْ : دَلِيلُ ضَعْفِ التَّفَاصِيلِ الْمَذْكُورَةِ عُمُومُ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ التَّقْلِيدِ ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلِينَ .