كذا قال . وإن nindex.php?page=treesubj&link=3445_17093ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده وإرساله ، فإن أتلفه أو تلف ضمنه ، كصيد الحل في حق المحرم ، نقله الجماعة ، وعليه الأصحاب ( و هـ ) . ويتوجه : لا يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه

[ ص: 420 ] و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة ، ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة مختلفون ، وقياسه على الإحرام فيه نظر ; لأنه آكد لتحريمه ما لا يحرمه

كَذَا قَالَ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3445_17093مَلَكَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ لَزِمَهُ رَفْعُ يَدِهِ وَإِرْسَالُهُ ، فَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ ضَمِنَهُ ، كَصَيْدِ الْحِلِّ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ( و هـ ) . وَيَتَوَجَّهُ : لَا يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَلَهُ ذَبْحُهُ وَنَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ

[ ص: 420 ] و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا نَهَى عَنْ تَنْفِيرِ صَيْدِ مَكَّةَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِثْلَ هَذَا الْحُكْمِ الْخَفِيِّ مَعَ كَثْرَةِ وُقُوعِهِ وَالصَّحَابَةُ مُخْتَلِفُونَ ، وَقِيَاسُهُ عَلَى الْإِحْرَامِ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ آكَدُ لِتَحْرِيمِهِ مَا لَا يُحَرِّمُهُ