فصل [في استحقاق المسلم فيه أو الثمن ووقت الاستحقاق]

ومن nindex.php?page=treesubj&link=25150_25152أسلم ثوبين في فرس فاستحق الوجه منهما رد الباقي .

واختلف إذا استحق الأدنى أو كانا متكافئين، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يرجع المسلم إليه بقيمة المستحق ويثبت السلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يحط من السلم بقدر المستحق، إن كان المستحق الربع أو الخمس سقط من الفرس ربعه أو خمسه .

قال الشيخ -رحمه الله-: المعروف من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم ألا يرجع بقيمة المستحق وإنما يرجع في قيمة ما أسلم عليه ويرجع شريكا وإذا كان الحكم [ ص: 5874 ] الرجوع في قيمة ما ينوبه من الفرس وكان الأجل قد حل أخذ الفرس ودفع قيمة ربعه يوم يأخذه، وإن استحق قبل محل الأجل كان بالخيار، فإن أحب دفع قيمة ربعه الآن على أنه يقبض إلى ما بقي من الأجل وإن أحب أمهل حتى يحل الأجل ويقع التقابض فيدفع إليه قيمة ذلك الربع على الحلول، وإن كان الاستحقاق بعد حلول الأجل وبعد قبض الفرس لم يكن عليه القيمة إلا يوم قبض؛ لأنه ذلك اليوم ضمنه وعمرت ذمته به، وقد تقدم ذكر هذا الأصل في كتاب العيوب بأبسط من هذا، والله الموفق للصواب.

تم كتاب الاستحقاق بحمد الله تعالى

وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا ومولانا

محمد وعلى آله وصحبه وسلم

فَصْلٌ [فِي اسْتِحْقَاقِ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَوِ الثَّمَنِ وَوَقْتِ الِاسْتِحْقَاقِ]

وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=25150_25152أَسْلَمَ ثَوْبَيْنِ فِي فَرَسٍ فَاسْتَحَقَّ الْوَجْهَ مِنْهُمَا رَدَّ الْبَاقِيَ .

وَاخْتُلِفَ إِذَا اسْتَحَقَّ الْأَدْنَى أَوْ كَانَا مُتَكَافِئَيْنِ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ: يَرْجِعُ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمُسْتَحَقِّ وَيَثْبُتُ السَّلَمُ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونُ: يَحُطُّ مِنَ السَّلَمِ بِقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ، إِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ الرُّبْعَ أَوِ الْخُمْسِ سَقَطَ مِنَ الْفَرَسِ رُبْعُهُ أَوْ خُمْسُهُ .

قَالَ الشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=16338وَابْنِ الْقَاسِمِ أَلَّا يَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْمُسْتَحَقِّ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِي قِيمَةِ مَا أُسْلِمَ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ شَرِيكًا وَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ [ ص: 5874 ] الرُّجُوعَ فِي قِيمَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنَ الْفَرَسِ وَكَانَ الْأَجَلُ قَدْ حَلَّ أَخَذَ الْفَرَسَ وَدَفَعَ قِيمَةَ رُبْعِهِ يَوْمَ يَأْخُذُهُ، وَإِنِ اسْتَحَقَّ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ كَانَ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ أَحَبَّ دَفَعَ قِيمَةَ رُبْعِهِ الْآنَ عَلَى أَنَّهُ يَقْبِضُ إِلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْأَجَلِ وَإِنْ أَحَبَّ أُمْهِلَ حَتَّى يَحُلَّ الْأَجَلُ وَيَقَعَ التَّقَابُضُ فَيَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ ذَلِكَ الرُّبْعِ عَلَى الْحُلُولِ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَبَعْدَ قَبْضِ الْفَرَسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ إِلَّا يَوْمَ قُبِضَ؛ لِأَنَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ضَمِنَهُ وَعَمَرَتْ ذِمَّتُهُ بِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذَا الْأَصْلِ فِي كِتَابِ الْعُيُوبِ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

تَمَّ كِتَابُ الِاسْتِحْقَاقِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

وَحُسْنِ عَوْنِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ