[ ص: 389 ] المستثنى الثاني عشر : قوله : nindex.php?page=treesubj&link=28370 { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء }   :

واختلف الناس في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين : أحدهما : لا يلزم ؛ لأنه لا تكليف عليه ؛ وهو الصحيح . والآخر : يلزم ؛ لأنه قد يشتهي ، وقد تشتهي هي أيضا ؛ فإن راهق فحكمه حكم البالغ في وجوب الستر ولزوم الحجبة . وبقي هاهنا المستثنى الثالث عشر ، وهو nindex.php?page=treesubj&link=19346_28995الشيخ الذي سقطت شهوته   . وفيه قولان ، كما قدمناه في الصبي . والصحيح بقاء الحرمة .

[ ص: 389 ] الْمُسْتَثْنَى الثَّانِيَ عَشَرَ : قَوْلُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=28370 { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ }   :

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي وُجُوبِ سَتْرِ مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْهُ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ ؛ وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَالْآخَرُ : يَلْزَمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَهِي ، وَقَدْ تَشْتَهِي هِيَ أَيْضًا ؛ فَإِنْ رَاهَقَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَالِغِ فِي وُجُوبِ السَّتْرِ وَلُزُومِ الْحَجَبَةِ . وَبَقِيَ هَاهُنَا الْمُسْتَثْنَى الثَّالِثَ عَشَرَ ، وَهُوَ nindex.php?page=treesubj&link=19346_28995الشَّيْخُ الَّذِي سَقَطَتْ شَهْوَتُهُ   . وَفِيهِ قَوْلَانِ ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الصَّبِيِّ . وَالصَّحِيحُ بَقَاءُ الْحُرْمَةِ .