[ ص: 500 ] المسألة العاشرة :

قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=11209_11199تكون منافع الحر صداقا   . ويجوز ذلك في منافع العبد .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز ذلك كله . ونزع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بأن منافع الحر ليست بمال ؛ لأن الملك لا يتطرق إليها ، بخلاف العبد ، فإنه مال كله .

وهذا باطل ؛ فإن منافع الحر مال ، بدليل جواز بيعها بالمال ، ولو لم تكن مالا ما جاز أخذ العوض عنه مالا ؛ لأنه كان يدخل في أكل المال بالباطل بغير عوض .

والصداق بالمنافع إنما جاء في هذه الآية ، وفي الحديث ؛ فمنافع الأحرار ومنافع العبيد محمولة عليه ، فكيف يسقط الأصل ، ويحمل الفرع على أصل ساقط ؟ وقد مهدناه في مسائل الخلاف .

[ ص: 500 ] الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ :

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11209_11199تَكُونَ مَنَافِعُ الْحُرِّ صَدَاقًا   . وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي مَنَافِعِ الْعَبْدِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ . وَنَزَعَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ بِأَنَّ مَنَافِعَ الْحُرِّ لَيْسَتْ بِمَالٍ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهَا ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ ، فَإِنَّهُ مَالٌ كُلُّهُ .

وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ فَإِنَّ مَنَافِعَ الْحُرِّ مَالٌ ، بِدَلِيلِ جَوَازِ بَيْعِهَا بِالْمَالِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَالًا مَا جَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ مَالًا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ فِي أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ بِغَيْرِ عِوَضٍ .

وَالصَّدَاقُ بِالْمَنَافِعِ إنَّمَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَفِي الْحَدِيثِ ؛ فَمَنَافِعُ الْأَحْرَارِ وَمَنَافِعُ الْعَبِيدِ مَحْمُولَةٌ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ يَسْقُطُ الْأَصْلُ ، وَيُحْمَلُ الْفَرْعُ عَلَى أَصْلٍ سَاقِطٍ ؟ وَقَدْ مَهَّدْنَاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ .