مختصر الروضة

[ ص: 136 ] الثالثة : يعتبر nindex.php?page=treesubj&link=29174للراوي المقبول الرواية شروط   .

فالأول : الإسلام ، لاتهام الكافر في الدين . وكلام أحمد في الكافر أو الفاسق المتأول إذا لم يكن داعية ، يحتمل الخلاف ، إذ أجاز نقل الحديث عن المرجئة ، والقدرية ، واستعظم الرواية عن سعيد العوفي لجهميته . واختار أبو الخطاب قبولها من الفاسق المتأول ؛ لحصول الوازع له عن الكذب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

ب : العدالة ، لعدم الوازع للفاسق المعاند ، ولقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6إن جاءكم فاسق بنبإ .

ج : التكليف ، إذ لا وازع للصبي والمجنون ، ولا عبادة لهما ، فإن سمع صغيرا ، وروى بالغا ، قبل : كالشهادة ، وصبيان الصحابة ، والإجماع على إحضاره مجالس السماع ، ولا فائدة له إلا ذلك .

د : الضبط حالة السماع ، إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له .

مختصر الروضة

[ ص: 136 ] الثَّالِثَةُ : يُعْتَبَرُ nindex.php?page=treesubj&link=29174لِلرَّاوِي الْمَقْبُولِ الرِّوَايَةِ شُرُوطٌ   .

فَالْأَوَّلُ : الْإِسْلَامُ ، لِاتِّهَامِ الْكَافِرِ فِي الدِّينِ . وَكَلَامُ أَحْمَدَ فِي الْكَافِرِ أَوِ الْفَاسِقِ الْمُتَأَوِّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً ، يَحْتَمِلُ الْخِلَافَ ، إِذْ أَجَازَ نَقْلَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُرْجِئَةِ ، وَالْقَدَرِيَّةِ ، وَاسْتَعْظَمَ الرِّوَايَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْعَوْفِيِّ لِجَهْمِيَّتِهِ . وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبُولَهَا مِنَ الْفَاسِقِ الْمُتَأَوِّلِ ؛ لِحُصُولِ الْوَازِعِ لَهُ عَنِ الْكَذِبِ ، وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .

ب : الْعَدَالَةُ ، لِعَدَمِ الْوَازِعِ لِلْفَاسِقِ الْمُعَانِدِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ .

ج : التَّكْلِيفُ ، إِذْ لَا وَازِعَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَلَا عِبَادَةَ لَهُمَا ، فَإِنْ سَمِعَ صَغِيرًا ، وَرَوَى بَالِغًا ، قُبِلَ : كَالشَّهَادَةِ ، وَصِبْيَانِ الصَّحَابَةِ ، وَالْإِجْمَاعِ عَلَى إِحْضَارِهِ مَجَالِسَ السَّمَاعِ ، وَلَا فَائِدَةَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ .

د : الضَّبْطُ حَالَةَ السَّمَاعِ ، إِذْ لَا وُثُوقَ بِقَوْلِ مَنْ لَا ضَبْطَ لَهُ .