مختصر الروضة

[ ص: 203 ] أما غير الصحابي ؛ فلكيفية روايته مراتب :

إحداها : سماعه قراءة الشيخ ، في معرض إخباره ، ليروي عنه ؛ فله أن يقول : سمعت ، وقال ، وحدثني ، وأخبرني فلان .

الثانية : أن يقرأ هو على الشيخ ؛ فيقول : نعم ، أو يسكت ؛ فله الرواية ، لظهور الصحة والإجابة ، خلافا لبعض الظاهرية ، إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه ؛ فلا يكفي السكوت ، ثم له أن يقول : أخبرنا ، وحدثنا فلان قراءة عليه ، وبدون : قراءة عليه ، فيه روايتان : المنع ، لإيهام السماع في لفظه ، وهو كذب . والجواز ؛ لأنه في معناه ، وهذا كقول الشاهد على مقر " بنعم " : أشهدني على نفسه بكذا وكذا .

وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ : أخبرنا . " بحدثنا " ، أو عكسه ، فيه روايتان : الجواز ، لاتحاد المعنى لغة . والمنع ، لاختلافه اصطلاحا .

مختصر الروضة

[ ص: 203 ] أَمَّا غَيْرُ الصَّحَابِيِّ ؛ فَلِكَيْفِيَّةِ رِوَايَتِهِ مَرَاتِبُ :

إِحْدَاهَا : سَمَاعُهُ قِرَاءَةَ الشَّيْخِ ، فِي مَعْرِضِ إِخْبَارِهِ ، لِيَرْوِيَ عَنْهُ ؛ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ : سَمِعْتُ ، وَقَالَ ، وَحَدَّثَنِي ، وَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ .

الثَّانِيَةُ : أَنْ يَقْرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ ؛ فَيَقُولَ : نَعَمْ ، أَوْ يَسْكُتَ ؛ فَلَهُ الرِّوَايَةُ ، لِظُهُورِ الصِّحَّةِ وَالْإِجَابَةِ ، خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ ، إِلَّا مَعَ مُخَيَّلَةِ غَفْلَةٍ أَوْ إِكْرَاهٍ ؛ فَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ : أَخْبَرَنَا ، وَحَدَّثَنَا فُلَانٌ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، وَبِدُونِ : قِرَاءَةٍ عَلَيْهِ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ : الْمَنْعُ ، لِإِيهَامِ السَّمَاعِ فِي لَفْظِهِ ، وَهُوَ كَذِبٌ . وَالْجَوَازُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ ، وَهَذَا كَقَوْلِ الشَّاهِدِ عَلَى مُقِرٍّ " بِنَعَمْ " : أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ بِكَذَا وَكَذَا .

وَهَلْ يَجُوزُ لِلرَّاوِي إِبْدَالُ قَوْلِ الشَّيْخِ : أَخْبَرَنَا . " بِحَدَّثَنَا " ، أَوْ عَكْسُهُ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ : الْجَوَازُ ، لِاتِّحَادِ الْمَعْنَى لُغَةً . وَالْمَنْعُ ، لِاخْتِلَافِهِ اصْطِلَاحًا .