مختصر الروضة

[ ص: 266 ] nindex.php?page=treesubj&link=21705الخامس : لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص  ، لا يقال : يمكن النص على المقدمات الكلية ، وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط . نحو : كل مطعوم ربوي ، ثم ينظر : هل هذا مطعوم أو لا ؟ لأنا نقول : مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منتف ، إذ أكثر الحوادث لم ينص على مقدماتها ، فاقتضى العقل طريقا لتعميم الحوادث بالأحكام ، وهي ما ذكرنا .

السادس : قول معاذ : أجتهد رأيي ، فصوب لا يقال : رواته مجهولون ، ثم المراد تنقيح المناط ؛ لأنا نقول : روي من طريق جيد وتلقي بالقبول ، والاجتهاد أعم مما ذكرتم .

مختصر الروضة

[ ص: 266 ] nindex.php?page=treesubj&link=21705الْخَامِسُ : لَوْلَا الْقِيَاسُ لَخَلَتْ حَوَادِثُ كَثِيرَةٌ عَنْ حُكْمٍ لِكَثْرَتِهَا وَقِلَّةِ النُّصُوصِ  ، لَا يُقَالُ : يُمْكِنُ النَّصُّ عَلَى الْمُقَدِّمَاتِ الْكُلِّيَّةِ ، وَتُسْتَخْرَجُ الْجُزْئِيَّةُ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ . نَحْوُ : كُلُّ مَطْعُومٍ رِبَوِيٌّ ، ثُمَّ يُنْظَرُ : هَلْ هَذَا مَطْعُومٌ أَوْ لَا ؟ لِأَنَّا نَقُولُ : مُجَرَّدُ الْجَوَازِ لَا يَكْفِي وَالْوُقُوعُ مُنْتَفٍ ، إِذْ أَكْثَرُ الْحَوَادِثَ لَمْ يُنَصُّ عَلَى مُقَدِّمَاتِهَا ، فَاقْتَضَى الْعَقْلُ طَرِيقًا لِتَعْمِيمِ الْحَوَادِثِ بِالْأَحْكَامِ ، وَهِيَ مَا ذَكَرْنَا .

السَّادِسُ : قَوْلُ مُعَاذٍ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي ، فَصُوِّبَ لَا يُقَالُ : رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ ، ثُمَّ الْمُرَادُ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ جَيِّدٍ وَتُلُقِّيَ بِالْقَبُولِ ، وَالِاجْتِهَادُ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرْتُمْ .