مختصر الروضة

[ ص: 589 ] ثم ههنا مسائل :

الأولى : يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - للغائب عنه ، وللحاضر بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعية ، ومنعه قوم مطلقا .

وقيل : في الحاضر دون الغائب .

لنا : حديث معاذ ، وحكم nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ في بني قريظة باجتهاد بحضرته - صلى الله عليه وسلم - وأذن nindex.php?page=showalam&ids=59لعمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ، ولرجلين من الصحابة فيه ، ولأنه لا محال فيه ، ولا يستلزمه .

قالوا : كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي .

قلنا : لعله لمصلحة ، ثم قد تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بالشهود وبالشاهد واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها .

مختصر الروضة

[ ص: 589 ] ثُمَّ هَهُنَا مَسَائِلٌ :

الْأُولَى : يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالِاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْغَائِبِ عَنْهُ ، وَلِلْحَاضِرِ بِإِذْنِهِ وَبِدُونِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَمَنَعَهُ قَوْمٌ مُطْلَقًا .

وَقِيلَ : فِي الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ .

لَنَا : حَدِيثُ مُعَاذٍ ، وَحُكْمُ nindex.php?page=showalam&ids=307سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِاجْتِهَادٍ بِحَضْرَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَذِنَ nindex.php?page=showalam&ids=59لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ nindex.php?page=showalam&ids=27وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَلِرَجُلَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ لَا مُحَالَ فِيهِ ، وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ .

قَالُوا : كَيْفَ يَعْمَلُ بِالظَّنِّ مَعَ إِمْكَانِ الْعِلْمِ بِالْوَحْيِ .

قُلْنَا : لَعَلَّهُ لِمَصْلَحَةٍ ، ثُمَّ قَدْ تُعُبِّدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُكْمِ بِالشُّهُودِ وَبِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مَعَ إِمْكَانِ الْوَحْيِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ بِالْحَقِّ الْجَازِمِ فِيهَا .