مختصر الروضة

[ ص: 593 ] الثانية : يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه ، خلافا لقوم .

لنا : لا محال ذاتي ، ولا خارجي .

قالوا : يمكنه التحقيق بالوحي ، والاجتهاد عرضة الخطأ .

قلنا : الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له ، أو لا يقر عليه فيستدرك ، أما وقوعه فاختلف فيه أصحابنا والشافعية ، وأنكره أكثر المتكلمين .

لنا : ( اعتبروا ) وهو عام ، فيجب الامتثال ، وعوتب في أسارى بدر والإذن للمخلفين ، ولو كان نصا لما عوتب ، وقال : إلا الإذخر و لو قلت : نعم . لوجبت و لو سمعت شعرها لما قتلته ، وقال له السعدان والحباب : إن كان هذا بوحي فسمع وطاعة ، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي ، فقال : بل باجتهاد ورأي رأيته ورجع إلى قولهم .

وقد حكم داود - عليه السلام - باجتهاده وإلا لما خالفه سليمان ، وإلا لما خص بالتفهيم .