مختصر الروضة

[ ص: 663 ] ثم هنا مسألتان :

إحداهما : أن nindex.php?page=treesubj&link=22312العامي يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد  بطريق ما ، دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما .

أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا ، خلافا لقوم .

لنا : غالب الناس غير مجتهد ، فاحتمال الأهلية مرجوح ، ولأن من وجب قبول قوله ، وجب معرفة حاله ، كالنبي بالمعجز ، والشاهد والراوي بالتعديل .

قالوا : العادة أن من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عن عدالته .

قلنا : العادة ليست حجة على الدليل ، لجواز مخالفتها إياه ، ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم ، والعدالة أصلية في كل مسلم ، بخلاف العلم .

مختصر الروضة

[ ص: 663 ] ثُمَّ هُنَا مَسْأَلَتَانِ :

إِحْدَاهُمَا : أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=22312الْعَامِّيَّ يُقَلِّدُ مَنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَهْلِيَّتَهُ لِلِاجْتِهَادِ  بِطَرِيقٍ مَا ، دُونَ مَنْ عَرَفَهُ بِالْجَهْلِ اِتِفَاقًا فِيهِمَا .

أَمَّا مَنْ جَهِلَ حَالَهُ فَلَا يُقَلِّدُهُ أَيْضًا ، خِلَافًا لِقَوْمٍ .

لَنَا : غَالِبُ النَّاسِ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ ، فَاحْتِمَالُ الْأَهْلِيَّةِ مَرْجُوحٌ ، وَلِأَنَّ مَنْ وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِ ، وَجَبَ مَعْرِفَةُ حَالِهِ ، كَالنَّبِيِّ بِالْمُعْجِزِ ، وَالشَّاهِدِ وَالرَّاوِي بِالتَّعْدِيلِ .

قَالُوا : الْعَادَةُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بَلَدًا لَا يَسْأَلُ عَنْ عِلْمِ مَنْ يَسْتَفْتِيهِ وَلَا عَنْ عَدَالَتِهِ .

قُلْنَا : الْعَادَةُ لَيْسَتْ حُجَّةً عَلَى الدَّلِيلِ ، لِجَوَازِ مُخَالَفَتِهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ وُجُوبُ السُّؤَالِ عَنْ عِلْمِهِ مُلْتَزَمٌ ، وَالْعَدَالَةُ أَصْلِيَّةٌ فِي كُلِّ مُسْلِمٍ ، بِخِلَافِ الْعِلْمِ .