الفرع الثاني : اختلف العلماء في نفس nindex.php?page=treesubj&link=9314الجاني ; هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة ، أو لا .

[ ص: 111 ] فمذهب أبي حنيفة ، ومشهور مذهب مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .

وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء ، لظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه المتقدم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1008018أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بالدية على عاقلة المرأة " وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة ، وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له ، فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .

الْفَرْعُ الثَّانِي : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نَفْسِ nindex.php?page=treesubj&link=9314الْجَانِي ; هَلْ يَلْزَمُهُ قِسْطٌ مِنْ دِيَةِ الْخَطَأِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ ، أَوْ لَا .

[ ص: 111 ] فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ : أَنَّ الْجَانِيَ يَلْزَمُهُ قِسْطٌ مِنَ الدِّيَةِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ .

وَذَهَبَ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : إِلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْءٌ ، لِظَاهِرِ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ الْمُتَقَدِّمِ : nindex.php?page=hadith&LINKID=1008018أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ " وَظَاهِرُهُ قَضَاؤُهُ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَحُجَّةُ الْقَوْلِ الْآخَرِ : أَنْ أَصْلَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَهُمْ مُعِينُونَ لَهُ ، فَيَتَحَمَّلُ عَنْ نَفْسِهِ مِثْلَ مَا يَتَحَمَّلُ رَجُلٌ مِنْ عَاقِلَتِهِ .