مختصر الروضة

[ ص: 322 ]

المسألة الثالثة

إذا مات في أثناء الموسع ، قبل فعله وضيق وقته ، لم يمت عاصيا ، لأنه فعل مباحا ، وهو التأخير الجائز . لا يقال : إنما جاز بشرط سلامة العاقبة ، لأنا نقول : ذلك غيب ، فليس إلينا ، وإنما الشرط ، العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه ، فلو أخره مع ظن الموت قبل الفعل ، عصى اتفاقا ، فلو لم يمت ، ثم فعله في وقته ، فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في وقته . وقال القاضي أبو بكر : هو قضاء ؛ لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله ، ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق . وقد ألزم وجوب نية القضاء ، وهو بعيد ، إذ لا قضاء في وقت الأداء ، وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه ، عصى بالتأخير وله التزامه ومنع وقت الأداء في الأول ، وتعصيته في الثاني ، لعدوله عما ظنه الحق . والظن مناط التعبد ، بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله .

"

مختصر الروضة

[ ص: 322 ]

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُوَسَّعِ ، قَبْلَ فِعْلِهِ وَضِيقِ وَقْتِهِ ، لَمْ يَمُتْ عَاصِيًا ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مُبَاحًا ، وَهُوَ التَّأْخِيرُ الْجَائِزُ . لَا يُقَالُ : إِنَّمَا جَازَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، لِأَنَّا نَقُولُ : ذَلِكَ غَيْبٌ ، فَلَيْسَ إِلَيْنَا ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ ، الْعَزْمُ وَالتَّأْخِيرُ إِلَى وَقْتٍ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ الْبَقَاءُ إِلَيْهِ ، فَلَوْ أَخَّرَهُ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ قَبْلَ الْفِعْلِ ، عَصَى اتِّفَاقًا ، فَلَوْ لَمْ يَمُتْ ، ثُمَّ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ أَدَاءٌ لِوُقُوعِهِ فِي وَقْتِهِ . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ : هُوَ قَضَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى ظَنِّهِ الْمَوْتَ قَبْلَ فِعْلِهِ ، فَفِعْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنِ الْوَقْتِ الْمُضَيَّقِ . وَقَدْ أَلْزَمَ وُجُوبَ نِيَّةِ الْقَضَاءِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، إِذْ لَا قَضَاءَ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ ، وَأَنَّهُ لَوِ اعْتَقَدَ قَبْلَ الْوَقْتِ انْقِضَاءَهُ ، عَصَى بِالتَّأْخِيرِ وَلَهُ الْتِزَامُهُ وَمَنْعُ وَقْتِ الْأَدَاءِ فِي الْأَوَّلِ ، وَتَعْصِيَتُهُ فِي الثَّانِي ، لِعُدُولِهِ عَمَّا ظَنَّهُ الْحَقَّ . وَالظَّنُّ مَنَاطُ التَّعَبُّدِ ، بِدَلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ مِثْلَهُ .

"