مختصر الروضة

[ ص: 361 ]

ثم الواحد بالجنس أو النوع . . يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه ، كالأمر بالزكاة ، وصلاة الضحى مثلا ، والنهي عن الصلاة في وقت النهي .

أما الواحد بالشخص ، فيمتنع كونه موردا لهما ، من جهة . أما من جهتين ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، فلا تصح في أشهر القولين لنا ، خلافا للأكثرين .

وقيل : يسقط الفرض عندها لا بها . ومأخذ الخلاف ، أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة .

مختصر الروضة

[ ص: 361 ]

ثُمَّ الْوَاحِدُ بِالْجِنْسِ أَوِ النَّوْعِ . . يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَوْرِدًا لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ وَأَشْخَاصِهِ ، كَالْأَمْرِ بِالزَّكَاةِ ، وَصَلَاةِ الضُّحَى مَثَلًا ، وَالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ .

أَمَّا الْوَاحِدُ بِالشَّخْصِ ، فَيَمْتَنِعُ كَوْنُهُ مَوْرِدًا لَهُمَا ، مِنْ جِهَةٍ . أَمَّا مِنْ جِهَتَيْنِ ، كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ ، فَلَا تَصِحُّ فِي أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ لَنَا ، خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ .

وَقِيلَ : يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَهَا لَا بِهَا . وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ ، أَنَّ النَّظَرَ إِلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ إِلَى جِنْسِ الصَّلَاةِ .