مختصر الروضة

[ ص: 478 ]

قالوا : إن نصوا على أن الجامع التخمير ، فالنبيذ خمر بالوضع ، وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها .

قلنا : ليس النص من شروط الجامع ، بل يثبت بالاستقراء .

قالوا : سموا الفرس أدهم لسواده ، وكميتا لحمرته ، ولم يلحق بهما غيرهما .

قلنا : موضوع للجنس والصفة ، فالعلة ذات وصفين ، فلا يثبت الحكم بأحدهما ، ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي .

قالوا : الشرعي يثبت بالإجماع ، ولا إجماع هنا .

مختصر الروضة

[ ص: 478 ]

قَالُوا : إِنْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْجَامِعَ التَّخْمِيرُ ، فَالنَّبِيذُ خَمْرٌ بِالْوَضْعِ ، وَإِلَّا فَإِلْحَاقُ مَا لَيْسَ مِنْ لُغَتِهِمْ بِهَا .

قُلْنَا : لَيْسَ النَّصُّ مِنْ شُرُوطِ الْجَامِعِ ، بَلْ يَثْبُتُ بِالِاسْتِقْرَاءِ .

قَالُوا : سَمَّوُا الْفَرَسَ أَدْهَمَ لِسَوَادِهِ ، وَكُمَيْتًا لِحُمْرَتِهِ ، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمَا غَيْرُهُمَا .

قُلْنَا : مَوْضُوعٌ لِلْجِنْسِ وَالصِّفَةِ ، فَالْعِلَّةُ ذَاتُ وَصْفَيْنِ ، فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ هُوَ مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ .

قَالُوا : الشَّرْعِيُّ يَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا إِجْمَاعَ هُنَا .