( nindex.php?page=treesubj&link=2979ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر   ) ; لإطلاق ما روينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=65226أدوا عن كل حر وعبد ، يهودي أو نصراني أو مجوسي }الحديث ، ولأن السبب قد تحقق والمولى من أهله ، وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ; لأن الوجوب عنده على العبد ، وهو ليس من أهله ، ولو كان على العكس فلا وجوب بالاتفاق . [ ص: 500 ] قال ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=2979باع عبدا وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له   ) معناه أنه إذا مر يوم الفطر والخيار باق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : على من له الخيار ; لأن الولاية له . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : على من له الملك ; لأنه من وظائفه كالنفقة . ولنا أن الملك موقوف ; لأنه لو رد يعود إلى قديم ملك البائع ، ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد ، فيتوقف ما يبتني عليه ، بخلاف النفقة ، [ ص: 501 ] لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف ، وزكاة التجارة على هذا الخلاف .

( nindex.php?page=treesubj&link=2979وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ   ) ; لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا ، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { nindex.php?page=hadith&LINKID=65226أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ }الْحَدِيثَ ، وَلِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ وَالْمَوْلَى مِنْ أَهْلِهِ ، وَفِيهِ خِلَافُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ; لِأَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَبْدِ ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَلَا وُجُوبَ بِالِاتِّفَاقِ . [ ص: 500 ] قَالَ ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=2979بَاعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَصِيرُ لَهُ   ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا مَرَّ يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْخِيَارُ بَاقٍ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ; لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ ; لِأَنَّهُ مِنْ وَظَائِفِهِ كَالنَّفَقَةِ . وَلَنَا أَنَّ الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ رُدَّ يَعُودُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْبَائِعِ ، وَلَوْ أُجِيزَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ ، فَيَتَوَقَّفُ مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ النَّفَقَةِ ، [ ص: 501 ] لِأَنَّهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَّوَقُّفَ ، وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ .