ص ( وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا )

ش : هذا مفرع على قوله : وإن جاء بعد العذر فكأجنبي كما ، قال [ ص: 138 ] nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، والمعنى أن من nindex.php?page=treesubj&link=1696جاء بعد أن حصل للإمام العذر الموجب للاستخلاف فإنه كالأجنبي فلا يصح استخلافه ، قال في التوضيح اتفاقا ، قال : وتبطل صلاة من ائتم به بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم قاله ابن القاسم في المدونة ، ثم قال : وأما صلاة المحرم بعد العذر فإن صلى لنفسه فلا إشكال في الصحة انتهى .

( قلت ) الذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته ; لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة ، وقد ذكر في النوادر في كتاب الصلاة الثاني في آخر ترجمة أتباع الإمام والعمل قبله ما نصه ومن كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1590_25898أحرم قوم قبل إمامهم ، ثم أحدث هو قبل أن يحرم فقدم أحدهم فصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة ، وكذلك إن صلوا فرادى حتى يجددوا إحراما انتهى . وكررها أيضا في آخر ترجمة الإمام تفسد صلاته أو يذكر جنابة أو صلاة .

( تنبيه ) انظر قوله بنى على صلاة الإمام في الأولى أو الثالثة ، هل معناه أنه يبني على ما قرأه الإمام من الفاتحة أو بعضها مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها في كل ركعة أو لا بد من قراءة الفاتحة فتأمله ، والله تعالى أعلم .

ص ( وَإِلَّا فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ أَوْ بَنَى بِالْأُولَى أَوْ الثَّالِثَةِ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا )

ش : هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْعُذْرِ فَكَأَجْنَبِيٍّ كَمَا ، قَالَ [ ص: 138 ] nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=1696جَاءَ بَعْدَ أَنْ حَصَلَ لِلْإِمَامِ الْعُذْرُ الْمُوجِبُ لِلِاسْتِخْلَافِ فَإِنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فَلَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ اتِّفَاقًا ، قَالَ : وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ بِمَنْزِلَةِ قَوْمٍ أَحْرَمُوا قَبْلَ إمَامِهِمْ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَمَّا صَلَاةُ الْمُحْرِمِ بَعْدَ الْعُذْرِ فَإِنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي الصِّحَّةِ انْتَهَى .

( قُلْت ) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْخِلَافُ فِي صَلَاتِهِ ; لِأَنَّهُ أَحْرَمَ خَلْفَ شَخْصٍ يَظُنُّهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الثَّانِي فِي آخِرِ تَرْجَمَةِ أَتْبَاعِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلَ قَبْلَهُ مَا نَصُّهُ وَمِنْ كِتَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13211ابْنِ سَحْنُونٍ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=1590_25898أَحْرَمَ قَوْمٌ قَبْلَ إمَامِهِمْ ، ثُمَّ أَحْدَثَ هُوَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَقَدَّمَ أَحَدَهُمْ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ صَلَّوْا فُرَادَى حَتَّى يُجَدِّدُوا إحْرَامًا انْتَهَى . وَكَرَّرَهَا أَيْضًا فِي آخِرِ تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ أَوْ يَذْكُرُ جَنَابَةً أَوْ صَلَاةً .

( تَنْبِيهٌ ) اُنْظُرْ قَوْلَهُ بَنَى عَلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْأُولَى أَوْ الثَّالِثَةِ ، هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى مَا قَرَأَهُ الْإِمَامُ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْضِهَا مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَتَأَمَّلْهُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .