أحاديث الهداية

قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=11557وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع   ) ؛ لأن ما يصلح عوضا للمتقوم أولى أن يصلح عوضا لغير المتقوم ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=11563_11541قالت له : خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن في يدها شيء  فلا شيء له عليها ) ؛ لأنها لم تغره بتسمية المال ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11544_11563_11541قالت : خالعني على ما في يدي من مال فخالعها فلم يكن في يدها شيء  ردت عليه مهرها ) ؛ لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع : أعني مهر المثل ؛ لأنه غير متقوم حالة الخروج ، فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعا للضرر عنه .

أحاديث الهداية

قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=11557وَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا فِي الْخُلْعِ   ) ؛ لِأَنَّ مَا يَصْلُحُ عِوَضًا لِلْمُتَقَوِّمِ أَوْلَى أَنْ يَصْلُحَ عِوَضًا لِغَيْرِ الْمُتَقَوِّمِ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11563_11541قَالَتْ لَهُ : خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ  فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا ) ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَغُرَّهُ بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11544_11563_11541قَالَتْ : خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدَيْ مِنْ مَالٍ فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ  رَدَّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا ) ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا سَمَّتْ مَالًا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ إلَّا بِعِوَضٍ وَلَا وَجْهَ إلَى إيجَابِ الْمُسَمَّى وَقِيمَتِهِ لِلْجَهَالَةِ وَلَا إلَى قِيمَةِ الْبُضْعِ : أَعْنِي مَهْرَ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ حَالَةَ الْخُرُوجِ ، فَتَعَيَّنَ إيجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ .