ص: فإن قال قائل : إنا إنما نحكم له بيمينه وإن كان بها جارا إلى نفسه ; لأن المدعى عليه قد رضي بذلك .

قيل له : وهل يوجب رضى المدعى عليه زوال الحكم عن جهته ؟

أرأيت لو أن رجلا قال : ما ادعى علي فلان من شيء فهو مصدق فادعى عليه درهما فما فوقه هل يقبل ذلك منه ؟ أرأيت لو قال : قد رضيت بما يشهد به زيد علي لرجل فاسق أو لرجل جار إلى نفسه بتلك الشهادة مغنما فشهد زيد عليه بشيء هل

[ ص: 465 ] يحكم بذلك عليه ؟ فلما كانوا قد اتفقوا أنه لا يحكم عليه بشيء من ذلك وإن رضي به ، وأن رضاه في ذلك وغير رضاه سواء ، وأن الحكم لا يجب في ذلك -وإن رضي بذلك - إلا بما كان يجب لو لم يرض كان كذلك أيضا يمين المدعي لا يجب له بها حق على المدعى عليه وإن رضي المدعى عليه بذلك ، وحكم يمينه بعد رضاه بها كحكمها قبل ذلك ، فثبت بما ذكرنا بطلان رد اليمين على المدعى عليه وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله - .

ص: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّا إِنَّمَا نَحْكُمُ لَهُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ بِهَا جَارًّا إِلَى نَفْسِهِ ; لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ رَضِيَ بِذَلِكَ .

قِيلَ لَهُ : وَهَلْ يُوجِبُ رِضَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ زَوَالَ الْحُكْمِ عَنْ جِهَتِهِ ؟

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : مَا ادَّعَى عَلَيَّ فُلَانٌ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُصَدَّقٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ دِرْهَمًا فَمَا فَوْقَهُ هَلْ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ : قَدْ رَضِيتُ بِمَا يَشْهَدُ بِهِ زَيْدٌ عَلَيَّ لِرَجُلٍ فَاسِقٍ أَوْ لِرَجُلٍ جَارٍّ إِلَى نَفْسِهِ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ مَغْنَمًا فَشَهِدَ زَيْدٌ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ هَلْ

[ ص: 465 ] يُحْكَمُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ؟ فَلَمَّا كَانُوا قَدِ اتَّفَقُوا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ ، وَأَنَّ رِضَاهُ فِي ذَلِكَ وَغَيْرَ رِضَاهُ سَوَاءٌ ، وَأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ -وَإِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ - إِلَّا بِمَا كَانَ يَجِبُ لَوْ لَمْ يَرْضَ كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا يَمِينُ الْمُدَّعِي لَا يَجِبُ لَهُ بِهَا حَقٌّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ رَضِيَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَحُكْمُ يَمِينِهِ بَعْدَ رِضَاهُ بِهَا كَحُكْمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا بُطْلَانُ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ - .

التالي السابق

الشرح

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن المدعي إذا حلف عند الاستحلاف فهو وإن كان بيمينه جارا إلى نفسه مغنما ولكنه برضى المدعى عليه فلا يضره حينئذ ذلك ، فبطل بذلك ما قلتم من قولكم : فإن استحلفنا المدعي جعلنا يمينه حجة له -أي للمدعي - فحكمنا له بحجة كانت منه -أي من المدعي - هو بها -أي بتلك الحجة التي هي اليمين - جارا إلى نفسه مغنما . وهذه جملة وقعت حالا بدون الواو كما في قوله : كلمته فوه إلى في .

فأجاب عن ذلك بقوله : "قيل له : . . . . " إلى آخره وهو ظاهر .

قوله : "أرأيت " أي أخبرني .

قوله : "فهو مصدق " بفتح الدال المشددة .

قوله : "فلما كانوا " أي أهل المقالتين جميعا .