[ ص: 529 ] الثاني : إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به ، ولكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها لم يجز الرواية منها عند عامة المحدثين ، ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني .

قال الخطيب : والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها .

هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته ، أو لهذا الكتاب فإن كانت جاز له الرواية منها ، وله أن يقول حدثنا وأخبرنا ، وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه ومسموعه على شيخ شيخه فيحتاج أن يكون له إجازة عامة من شيخه ومثلها من شيخه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الثَّانِي : إِذَا أَرَادَ الرِّوَايَةَ مِنْ نُسْخَةٍ لَيْسَ فِيهَا سَمَاعُهُ وَلَا هِيَ مُقَابَلَةٌ بِهِ ) كَمَا هُوَ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ ، ( لَكِنْ سُمِعَتَ عَلَى شَيْخِهِ ) الَّذِي سَمِعَ هُوَ عَلَيْهِ فِي نُسْخَةٍ خِلَافَهَا ، ( أَوْ فِيهَا سَمَاعُ شَيْخِهِ ) عَلَى الشَّيْخِ الْأَعْلَى ( أَوْ كُتِبَتْ عَنْ شَيْخِهِ وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهَا ، لَمْ تَجُزْ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْمُحَدِّثِينَ ) وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا رِوَايَةٌ لَيْسَتْ فِي نُسْخَةِ سَمَاعِهِ ( وَرَخَّصَ فِيهِ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ) .

[ ص: 530 ] ( قَالَ الْخَطِيبُ : وَالَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ ) التَّفْصِيلُ وَهُوَ ( أَنَّهُ مَتَى عَرَفَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ هِيَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ الشَّيْخِ جَازَ ) لَهُ ( أَنْ يَرْوِيَهَا ) عَنْهُ ( إِذَا سَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى صِحَّتِهَا وَسَلَامَتِهَا ) وَإِلَّا فَلَا .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : ( هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِجَازَةٌ عَامَّةٌ عَنْ شَيْخِهِ لِمَرْوِيَّاتِهِ ، أَوْ لِهَذَا الْكِتَابِ ، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا ) مُطْلَقًا ، إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ رِوَايَةِ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ بِالْإِجَازَةِ ، ( وَلَهُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا ) مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِلْإِجَازَةِ ، وَالْأَمْرُ قَرِيبٌ بِتَسَامُحِ مِثْلِهِ .

( وَإِنْ كَانَ فِي النُّسْخَةِ سَمَاعُ شَيْخِ شَيْخِهِ ، أَوْ مَسْمُوعُهُ عَلَى شَيْخِ شَيْخِهِ ، فَيَحْتَاجُ أَنْ تَكُونَ لَهُ إِجَازَةٌ عَامَّةٌ مِنْ شَيْخِهِ ، وَ ) يَكُونَ لِشَيْخِهِ إِجَازَةٌ ، وَ ( مِثْلُهَا مِنْ شَيْخِهِ ) .

( الثاني : إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به ) كما هو الأولى في ذلك ، ( لكن سمعت على شيخه ) الذي سمع هو عليه في نسخة خلافها ، ( أو فيها سماع شيخه ) على الشيخ الأعلى ( أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها ، لم تجز له الرواية منها عند عامة المحدثين ) وقطع به ابن الصباغ ، لأنه قد يكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه ( ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني ) .

[ ص: 530 ] ( قال الخطيب : والذي يوجبه النظر ) التفصيل وهو ( أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز ) له ( أن يرويها ) عنه ( إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها ) وإلا فلا .

قال ابن الصلاح : ( هذا إذا لم يكن له إجازة عامة عن شيخه لمروياته ، أو لهذا الكتاب ، فإن كانت جاز له الرواية منها ) مطلقا ، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة ، ( وله أن يقول حدثنا وأخبرنا ) من غير بيان للإجازة ، والأمر قريب بتسامح مثله .

( وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه ، أو مسموعه على شيخ شيخه ، فيحتاج أن تكون له إجازة عامة من شيخه ، و ) يكون لشيخه إجازة ، و ( مثلها من شيخه ) .