أحاديث الهداية

( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23886_24738تزوج أمة فالإذن في العزل  إلى المولى ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وعن أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهأن الإذن في العزل إليها ؛ لأن الوطء حقها حتى تثبت لها ولاية المطالبة ، وفي العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة ، بخلاف الأمة المملوكة ؛ لأنه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها . وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد وهو حق المولى فيعتبر رضاه وبهذا فارقت الحرة .

أحاديث الهداية

( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=23886_24738تَزَوَّجَ أَمَةً فَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ  إلَى الْمَوْلَى ) عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْعَزْلِ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَقُّهَا حَتَّى تَثْبُتَ لَهَا وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ ، وَفِي الْعَزْلِ تَنْقِيصُ حَقِّهَا فَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا كَمَا فِي الْحُرَّةِ ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ لَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا . وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْعَزْلَ يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْوَلَدِ وَهُوَ حَقُّ الْمَوْلَى فَيُعْتَبَرُ رِضَاهُ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْحُرَّةَ .