وأما الوجه الثالث وهو لزوم مخالطة ذاته للقاذورات؛ فهذا لا يلزم إذا قيل إنه متناه من جانب الخلق دون الجانب الآخر؛ فإنه حينئذ لا يكون مخالطا لهم، فبطل هذا الوجه هنا بطلانا ظاهرا.

وأما بطلان إقامة الدليل على تناهي العالم فقد تقدم الكلام عليه، مع أن العالم في بقائه فيه متناه من أوله غير متناه من آخره، ففيه تناه من وجه دون وجه، لكن هذا ليس هو nindex.php?page=treesubj&link=28730المتناهي في الجهة والمقدار والبعد.

[ ص: 773 ] والفرض أن الوجوه الثلاثة هي في هذا القسم فيها نوع نقص عن ذلك القسم.

وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَهُوَ لُزُومُ مُخَالَطَةِ ذَاتِهِ لِلْقَاذُورَاتِ؛ فَهَذَا لَا يَلْزَمُ إِذَا قِيلَ إِنَّهُ مُتَنَاهٍ مِنْ جَانِبِ الْخَلْقِ دُونَ الْجَانِبِ الْآخَرِ؛ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مُخَالِطًا لَهُمْ، فَبَطَلَ هَذَا الْوَجْهُ هُنَا بُطْلَانًا ظَاهِرًا.

وَأَمَّا بُطْلَانُ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى تَنَاهِي الْعَالَمِ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ الْعَالَمَ فِي بَقَائِهِ فِيهِ مُتَنَاهٍ مِنْ أَوَّلِهِ غَيْرُ مُتَنَاهٍ مِنْ آخِرِهِ، فَفِيهِ تَنَاهٍ مَنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ nindex.php?page=treesubj&link=28730الْمُتَنَاهِيَ فِي الْجِهَةِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبُعْدِ.

[ ص: 773 ] وَالْفَرْضُ أَنَّ الْوُجُوهَ الثَّلَاثَةَ هِيَ فِي هَذَا الْقِسْمِ فِيهَا نَوْعُ نَقْصٍ عَنْ ذَلِكَ الْقِسْمِ.