المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
وأما القسم الثاني: وهو التناهي من جهة دون جهة، فما علمت به قائلا؛ فإن قال هذا أحد فإنه يقول إنه فوق العرش ذاهبا إلى غير نهاية، فهو متناه من جهة العالم غير متناه من الجهة الأخرى، وهذا لم يبلغني أن أحدا قاله، ونقل الأشعري [ ص: 771 ] يقتضي أن هذا لم يقله أحد، بل كل من قال بعدم نهايته أنكر أن يكون فوق العرش .
الوجه الثالث: أن يقال فرض بعد غير متناه لا يخلو إما أن يكون محالا، فإن كان محالا بطل ما ذكر مما ذكرته في القسم الثالث من تجويز أحياز خالية فوقه إذا كان متناهيا من جميع الجهات؛ فإنه إذا وجب تناهي الأبعاد لم يجب أن يكون فوق العالم بعد فضلا عن أن يكون فوق الباري بعد، وإذا فرض ما ذكرته في القسم الثالث وهو أحد الوجهين نفي الوجه الأول، وهو كون كل ما له قدر مخصوص يجب أن يكون محدثا، وقد تقدم الكلام عليه بما فيه كفاية، وإذا بطل الوجهان بطل ما ذكرته على فساد القسم الثالث، وإن كان فرض بعد غير متناه ممكنا ثبت إمكان القسم الأول وبطل ما ذكرته من الحجة على إحالة ذلك، فقد ظهر على التقديرين أن ما ذكرته ليس بدليل صحيح .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات