[ ص: 35 ] قال: (وإذ قد ذكرنا حدود هذه الأشياء، فلندل على حدوث الأجسام. فنقول: إن nindex.php?page=treesubj&link=29620_29628الأجسام لم تسبق الحركة والسكون المحدثين، وكل ما لم يسبق المحدث فهو محدث) .

ثم إنه ساق هذه الحجة إلى آخرها. كما ساقها من قبله، مثل ابن عقيل ونحوه، وقبلهم أبو الحسين البصري، وأمثاله الذين هم أئمة هذه الحجة، وقد ذكرنا سياق أبي الحسين لها فلا حاجة إلى تكريرها.

وقال: (فإن قيل: فما تقولون فيمن حصلت له هذه المعرفة بمجرد التقليد أو غيره؟ أيكون عارفا بالله مؤمنا؟ قيل: نعم، إلا أنه يكون مأثوما بترك ما وجب عليه من النظر) .

[ ص: 35 ] قَالَ: (وَإِذْ قَدْ ذَكَرْنَا حُدُودَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَلْنُدِلَّ عَلَى حُدُوثِ الْأَجْسَامِ. فَنَقُولُ: إِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29620_29628الْأَجْسَامَ لَمْ تَسْبِقِ الْحَرَكَةَ وَالسُّكُونَ الْمُحْدَثَيْنِ، وَكُلُّ مَا لَمْ يَسْبِقِ الْمُحْدِثَ فَهُوَ مُحْدَثٌ) .

ثُمَّ إِنَّهُ سَاقَ هَذِهِ الْحُجَّةَ إِلَى آخِرِهَا. كَمَا سَاقَهَا مَنْ قَبْلَهُ، مِثْلُ ابْنِ عَقِيلٍ وَنَحْوِهِ، وَقَبْلَهُمْ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ، وَأَمْثَالُهُ الَّذِينَ هُمْ أَئِمَّةٌ هَذِهِ الْحُجَّةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا سِيَاقَ أَبِي الْحُسَيْنِ لَهَا فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَكْرِيرِهَا.

وَقَالَ: (فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَقُولُونَ فِيمَنْ حَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ بِمُجَرَّدِ التَّقْلِيدِ أَوْ غَيْرِهِ؟ أَيَكُونُ عَارِفًا بِاللَّهِ مُؤْمِنًا؟ قِيلَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ مَأْثُومًا بِتَرْكِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّظَرِ) .