الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ : لَوْ كَانَتِ الطَّاعَاتُ وَالْمَعَاصِي بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لَزِمَ التَّنَاقُضُ ، وَذَلِكَ لَأَنَّ الرَّسُولَ إِذَا قَضَى عَلَى إِنْسَانٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ الْفِعْلَ الْفُلَانِيَّ وَجَبَ عَلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ الرِّضَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ قَضَاءُ الرَّسُولِ ، وَالرِّضَا بِقَضَاءِ الرَّسُولِ وَاجِبٌ لِدَلَالَةِ هَذِهِ الْآيَةِ ، ثُمَّ لَوْ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ عَلَى خِلَافِ فَتْوَى الرَّسُولِ ، فَلَوْ كَانَتِ الْمَعَاصِي بِقَضَاءِ اللَّهِ لَكَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ بِقَضَاءِ اللَّهِ ، وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَاجِبٌ ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ الرِّضَا بِذَلِكَ الْفِعْلِ ، لِأَنَّهُ قَضَاءُ اللَّهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَهُمُ الرِّضَا بِالْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مَعًا ، وَذَلِكَ مُحَالٌ . وَالْجَوَابُ : أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَضَاءِ الرَّسُولِ الْفَتْوَى الْمَشْرُوعَةُ ، وَالْمُرَادُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ التَّكْوِينُ وَالْإِيجَادُ ، وَهُمَا مَفْهُومَانِ مُتَغَايِرَانِ ، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَا يُفْضِي إِلَى التَّنَاقُضِ . *******