المسألة الثامنة : مذهب أكثر الفقهاء أن nindex.php?page=treesubj&link=9340دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الأصم وابن عطية : ديتها مثل دية الرجل .

حجة الفقهاء أن عليا وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قضوا بذلك ، ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل ، فكذلك في الدية .

وحجة الأصم قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة ، فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتا بالسوية والله أعلم .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=9340دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ . وَقَالَ الْأَصَمُّ وَابْنُ عَطِيَّةَ : دِيَتُهَا مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ .

حُجَّةُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنَ مَسْعُودٍ قَضَوْا بِذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ فِي الْمِيرَاثِ وَالشَّهَادَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الرَّجُلِ ، فَكَذَلِكَ فِي الدِّيَةِ .

وَحُجَّةُ الْأَصَمِّ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ دَخَلَ فِيهَا حُكْمُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهَا ثَابِتًا بِالسَّوِيَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .