قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=26251اختلفا في شلل العضو وصحته ، فأيها يقبل قوله ؟ فيه وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب .

أحدهما : القول قول ولي الجناية . وهو المذهب ، نص عليه . واختاره أبو بكر ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم والوجه الثاني : القول قول الجاني ، اختاره ابن حامد ، واختار في الترغيب عكس قول ابن حامد في أعضاء باطنة لتعذر البينة . وقيل : القول قول ولي الجناية إن اتفقا على صحة العضو .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26251اخْتَلَفَا فِي شَلَلِ الْعُضْوِ وَصِحَّتِهِ ، فَأَيُّهَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ .

أَحَدُهُمَا : الْقَوْلُ قَوْلُ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي : الْقَوْلُ قَوْلُ الْجَانِي ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ عَكْسَ قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ فِي أَعْضَاءٍ بَاطِنَةٍ لِتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ . وَقِيلَ : الْقَوْلُ قَوْلُ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ إنْ اتَّفَقَا عَلَى صِحَّةِ الْعُضْوِ .