الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                  عمدة القاري شرح صحيح البخاري

                                                                                                                                                                                  بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى

                                                                                                                                                                                  جزء صفحة
                                                                                                                                                                                  صحيح البخاري

                                                                                                                                                                                  1034 119 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الواحد ، عن الأعمش قال: حدثنا إبراهيم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين،  وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق

                                                                                                                                                                                  عمدة القاري

                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة من الوجه الذي ذكرناه.

                                                                                                                                                                                  ذكر رجاله، وهم سبعة:

                                                                                                                                                                                  الأول: قتيبة ، وقد تكرر ذكره.

                                                                                                                                                                                  الثاني: عبد الواحد بن زياد من الزيادة، العبدي أبو عبيدة .

                                                                                                                                                                                  الثالث: سليمان الأعمش .

                                                                                                                                                                                  الرابع: إبراهيم النخعي لا التيمي .

                                                                                                                                                                                  الخامس: عبد الرحمن بن يزيد من الزيادة النخعي الأسود بن يزيد مات سنة ثلاث وتسعين.

                                                                                                                                                                                  السادس: عثمان بن عفان .

                                                                                                                                                                                  السابع: عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم.

                                                                                                                                                                                  ذكر لطائف إسناده:

                                                                                                                                                                                  فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه العنعنة في موضع واحد. وفيه السماع. وفيه القول في خمسة مواضع. وفيه أن شيخه بلخي، وعبد الواحد بصري، والبقية كوفيون .

                                                                                                                                                                                  ذكر تعدد موضعه، ومن أخرجه غيره:

                                                                                                                                                                                  أخرجه البخاري أيضا في الحج، عن قبيصة ، عن سفيان .

                                                                                                                                                                                  وأخرجه مسلم في الصلاة، عن قتيبة ، عن عبد الواحد ، وعن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي كريب ، كلاهما عن أبي معاوية ، وعن إسحاق بن إبراهيم ، وعلي بن حشرم .

                                                                                                                                                                                  وأخرجه أبو داود في الحج، عن مسدد .

                                                                                                                                                                                  وأخرجه النسائي فيه، عن علي بن خشرم به، وعن محمود بن غيلان ، وعن قتيبة ، ولم يذكر فعل عثمان .

                                                                                                                                                                                  ذكر معناه:

                                                                                                                                                                                  قوله " صلى بنا عثمان " كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في حال إقامته بمنى للرمي.

                                                                                                                                                                                  قوله " فقيل [ ص: 122 ] في ذلك " هذه رواية الأصيلي . وفي رواية أبي ذر ، فقيل: ذلك أي فيما ذكر من صلاة عثمان أربع ركعات.

                                                                                                                                                                                  قوله " فاسترجع " أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، كراهة مخالفته الأفضل.

                                                                                                                                                                                  قوله " ومع عمر ركعتين " زاد الثوري ، عن الأعمش ، : ثم تفرقت بكم الطرق. أخرجه البخاري في الحج من طريقه.

                                                                                                                                                                                  قوله " فليت حظي من أربع ركعات ركعتان " وليس في رواية الأصيلي : ركعات.

                                                                                                                                                                                  قوله " حظي " أي نصيبي، وكلمة "من" في "من أربع" للبدل كما في قوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وقال الداودي : معناه إن صليت أربعا، وتكلفتها، فليتها تتقبل كما تتقبل الركعتان.

                                                                                                                                                                                  ذكر ما يستنبط منه:

                                                                                                                                                                                  قال بعضهم: هذا الحديث يدل على أن ابن مسعود كان يرى الإتمام جائزا، وإلا لما كان له حظ من الأربع، ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها، وإنما استرجع لما وقع عنه من مخالفته الأولى، ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى أربعا، فقيل له: عبت على عثمان ، ثم صليت أربعا، فقال: الخلاف شر، ورواية البيهقي : إني لأكره الخلاف، ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول.

                                                                                                                                                                                  وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب، كما قال الحنفية ، ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية ، وأحمد ، وقال ابن قدامة : المشهور عن أحمد أنه على الاختيار، والقصر عنده أفضل، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين.

                                                                                                                                                                                  قلت: هذا القائل تكلم بما يوافق غرضه، أما قوله هذا يدل على أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى الإتمام جائزا فيرده ما قاله الداودي : إن ابن مسعود كان يرى القصر فرضا، ذكره صاحب " التوضيح "، وغيره، ويؤيده ما قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: الصلاة في السفر ركعتان لا يصح غيرهما ، وقال الأوزاعي : إن قام إلى الثالثة فإنه يلغيها، ويسجد سجدتي السهو. وقال الحسن بن حي : إذا صلى أربعا متعمدا أعادها، وكذا قال ابن أبي سليمان .

                                                                                                                                                                                  وأما قوله ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعا، فإنه أجاب عن هذا بقوله: الخلاف شر، فلو لم يكن القصر عنده واجبا لما استرجع، ولما أنكر بقوله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين إلى آخر الحديث.

                                                                                                                                                                                  وأما قوله المشهور عن أحمد : إنه على الاختيار - فيعارضه ما قاله الأثرم .

                                                                                                                                                                                  قلت لأحمد : للرجل أن يصلي أربعا في السفر قال: لا ما يعجبني، وحكى ابن المنذر في الإشراف أن أحمد قال: أنا أحب العافية عن هذه المسألة، وقال البغوي : هذا قول أكثر العلماء، وقال الخطابي : الأولى القصر ليخرج عن الخلاف، وقال الترمذي رحمه الله تعالى: العمل على ما فعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهو القصر، وهو قول محمد بن سحنون ، ورواية عن مالك ، وأحمد ، وهو قول الثوري وحماد ، وهو المنقول عن عمر ، وعلي ، وجابر ، وابن عباس ، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وبهذا يرد على هذا القائل في قوله: وهو قول جمهور الصحابة، والتابعين، وقال هذا القائل: واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعا باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم، والجواب عن هذا أن صلاة المسافر كانت أربعا عند اقتدائه بالمقيم لالتزامه المتابعة فيتغير فرضه للتبعية، ولا يتغير في الركعتين الأخريين ; لأنه ما كان فرضا لا بد من إتيانه كله، وليس له خيار في تركه، وإيراد ابن بطال بأنا وجدنا واجبا يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه، وهو الإقامة بمنى - غير وارد ; لأن الإقامة بمنى اختياره، وليس هو مما نحن فيه، لا يقال: إن اقتداء المسافر بالمقيم باختياره ; لأنا نقول: نعم باختياره، ولكن عند الاقتداء يزول اختياره لضرورة التزام التبعية، فافهم، فإذا احتج الخصم بقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة بأن لفظة "لا جناح" يدل على الإباحة لا على الوجوب، فدل على أن القصر مباح، أجبنا عنه بأن المراد من القصر المذكور هو القصر في الأوصاف من ترك القيام إلى القعود، أو ترك الركوع، والسجود إلى الإيماء لخوف العدو بدليل أنه علق ذلك بالخوف، إذ قصر الأصل غير متعلق بالخوف بالإجماع، بل متعلق بالسفر، وعندنا قصر الأوصاف عند الخوف مباح لا واجب، مع أن رفع الجناح في النص لدفع توهم النقصان في صلاتهم بسبب دوامهم على الإتمام في الحضر، وذلك مظنة توهم النقصان، فرفع ذلك عنهم.

                                                                                                                                                                                  وإن احتج بما رواه مسلم ، والأربعة، عن يعلى بن أمية قال: قلت: لعمر رضي الله تعالى عنه. . الحديث، وقد مضى عن قريب، ووجه التعلق به أنه علق القصر بالقبول، وسماه صدقة، والمتصدق عليه مخير في [ ص: 123 ] قبول الصدقة، فلا يلزمه القبول حتما، أجبنا عنه بأنه دليل لنا ; لأنه أمر بالقبول، والأمر للوجوب، ولأن هذه صدقة واجبة في الذمة، فليس له حكم المال فيكون إسقاطا محضا، ولا يرتد بالرد كالصدقة بالقصاص، والطلاق، والعتاق، يكون إسقاطا لا يرتد بالرد، فكذا هذا.

                                                                                                                                                                                  ولنا أحاديث: منها حديث عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر . رواه البخاري ومسلم ، ومنها حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة . رواه مسلم ، ورواه الطبراني : افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في السفر كما افترض في الحضر أربعا . ومنها حديث عمر قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم . رواه النسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان في " صحيحه ". ومنها حديث ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا، ونحن ضلال يعلمنا، فكان فيما علمنا: أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر . رواه النسائي ، ومنها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتمم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر . رواه الدارقطني في " سننه ".


                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية
                                                                                                                                                                                  تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                                                                                                                                                  محاور رئيسية

                                                                                                                                                                                  محاور فرعية

                                                                                                                                                                                  خدمات تفاعلية

                                                                                                                                                                                  وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                                                                                                                                                  جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                                                                                                                                                  جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1998 لشبكة إسلام ويب