صحيح البخاري

1051 135 - ( حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال: حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم ).

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ.

وَيَحْيَى شَيْخُ مُسَدِّدٍ هُوَ الْقَطَّانُ ، وَعِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ.

قَوْلُهُ: " وَأَبَا بَكْرٍ " عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ: " رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيْ: وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ وَصَحِبْتُ عُمَرَ وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ كَذَلِكَ، أَيْ: كَمَا صَحِبْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ، صَحِبْتُهُمْ وَكَانُوا لَا يَزِيدُونَ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ( فَإِنْ قُلْتَ ): كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ يُتِمُّ الصَّلَاةَ، فَكَيْفَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ عُثْمَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ؟ ( قُلْتُ ): يُحْمَلُ قَوْلُهُ عَلَى الْغَالِبِ، أَوْ كَانَ عُثْمَانُ لَا يَتَنَفَّلُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ وَلَا فِي آخِرِهِ وَإِنْ كَانَ يُتِمُّ.

( فَإِنْ قُلْتَ ): قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطِيَّةَ " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ " وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ أَبُو يَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ ، وَعَنْ نَافِعٍ " عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا، وَالْمَغْرِبُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءٌ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا تَنْقُصُ فِي الْحَضَرِ وَلَا فِي السَّفَرِ وَهِيَ وَتْرُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ". قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: مَا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدِيثًا أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْ هَذَا، فَمَا التَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ ؟

( قُلْتُ ): هَذَانَ الْحَدِيثَانِ تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِمَا التِّرْمِذِيُّ ، أَمَّا وَجْهُ التَّوْفِيقِ فَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا زَيْنُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْجَوَابُ أَنَّ النَّفْلَ الْمُطْلَقَ وَصَلَاةَ اللَّيْلِ لَمْ يَمْنَعْهُمَا ابْنُ عُمَرَ وَلَا غَيْرُهُ، فَأَمَّا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ فَيُحْمَلُ حَدِيثُهُ الْمُتَقَدِّمُ، يَعْنِي حَدِيثَ الْبَابِ، عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَحْوَالِهِ فِي أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّوَاتِبَ، وَحَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ، أَيِ: الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِبَيَانِ اسْتِحْبَابِهَا فِي السَّفَرِ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَكَّدْ فِعْلُهَا فِيهِ كَتَأَكُّدِهِ فِي الْحَضَرِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ وَلَا شُغْلَ لَهُ يَشْتَغِلُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ أَوْ سَائِرًا وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلَفْظُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، يَعْنِي حَدِيثَ الْبَابِ، هُوَ بِلَفْظِ كَانَ وَهِيَ لَا تَقْتَضِي الدَّوَامَ، بَلْ وَلَا التَّكْرَارَ عَلَى الصَّحِيحِ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ حَدِيثَيْهِ.

( فَإِنْ قِيلَ ): الذَّهَابُ إِلَى تَرْجِيحِ تَعَارُضِهِمَا ( قُلْنَا ): التَّرْجِيحُ بِحَدِيثِ الْبَابِ أَصَحُّ لِكَوْنِهِ فِي الصَّحِيحِ. ( فَإِنْ قُلْتَ ): رَوَى التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْغِفَارِيِّ " عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ " وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ قُتَيْبَةَ ( قُلْتُ ): هَذَا لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي رُوِيَ [ ص: 145 ] عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْبَرَاءِ مَا رَآهُ تَرَكَ أَنْ لَا يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا كَذَلِكَ مَا تَرَكَ، وَجَوَابٌ آخَرُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ وَإِنَّمَا هِيَ سُنَّةُ الزَّوَالِ الْوَارِدَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ويحيى شيخ مسدد هو القطان ، وعيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، مات سنة خمس أو سبع وخمسين ومائة.

قوله: " وأبا بكر " عطف على قوله: " رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي: وصحبت أبا بكر وصحبت عمر وصحبت عثمان كذلك، أي: كما صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر، صحبتهم وكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين ( فإن قلت ): كان عثمان رضي الله تعالى عنه في آخر أمره يتم الصلاة، فكيف قال ابن عمر : إن عثمان لا يزيد في السفر على ركعتين ؟ ( قلت ): يحمل قوله على الغالب، أو كان عثمان لا يتنفل في أول أمره ولا في آخره وإن كان يتم.

( فإن قلت ): قال الترمذي : حدثنا علي بن حجر حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية " عن ابن عمر قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين " وقال: هذا حديث حسن، وقال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أبو يعلى الكوفي حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ، وعن نافع " عن ابن عمر قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين ". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن، سمعت محمدا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا، فما التوفيق بين هذا وبين حديث الباب ؟

( قلت ): هذان الحديثان تفرد بإخراجهما الترمذي ، أما وجه التوفيق فقد قال شيخنا زين الدين رحمه الله: الجواب أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمر ولا غيره، فأما السنن الرواتب فيحمل حديثه المتقدم، يعني حديث الباب، على الغالب من أحواله في أنه لا يصلي الرواتب، وحديثه في هذا الباب، أي: الذي رواه الترمذي على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان استحبابها في السفر، وإن لم يتأكد فعلها فيه كتأكده في الحضر أو أنه كان نازلا في وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك أو سائرا وهو على راحلته، ولفظه في الحديث المتقدم، يعني حديث الباب، هو بلفظ كان وهي لا تقتضي الدوام، بل ولا التكرار على الصحيح، فلا تعارض بين حديثيه.

( فإن قيل ): الذهاب إلى ترجيح تعارضهما ( قلنا ): الترجيح بحديث الباب أصح لكونه في الصحيح. ( فإن قلت ): روى الترمذي أيضا: حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بشر الغفاري " عن البراء بن عازب قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر " ورواه أبو داود أيضا عن قتيبة ( قلت ): هذا لا يعارض حديث ابن عمر الذي روي [ ص: 145 ] عنه في هذا الباب ; لأنه لا يلزم من كون البراء ما رآه ترك أن لا يكون ابن عمر رضي الله عنه أيضا كذلك ما ترك، وجواب آخر: لا نسلم أن هاتين الركعتين من السنن الرواتب وإنما هي سنة الزوال الواردة في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه.