إسلام ويب - درء تعارض العقل والنقل - كلام أبي الحسين البصري في غرر الأدلة وتعليق ابن تيمية عليه- الجزء رقم9

والمقصود التنبيه على ما ذكره المنازعون لأبي الحسين وغيره من القائلين بأن جنس الحوادث ممتنع دوامها من أهل الإسلام والسنة والفلاسفة وغيرهم.

وكذلك قوله: كل واحد قد سبقه عدم، فلو كانت لا أول لها لكان ما مضى ما انفك من وجودها وعدمها، ولا ينفصل السابق من جنس المسبوق. فإنهم يقولون: كل واحد مسبوق بعدم نفسه لا بعدم جنسه، فإذا كان الجنس لا أول له، لم يلزم أن يقارنه عدمه، بل يقارن كل فرد من أفراده عدم غيره.

وهم يسلمون عدم كل واحد واحد، كما يسلمون حدوثه، فإن حدوثه مستلزم لعدمه. لكنهم ينازعون في عدم الجنس وانتهائه وامتناع دوامه في الأزل، كما ينازعون في انتهائه وامتناع دوامه في الأبد.

وبالجملة: هذا الموضع هو من أعظم الأصول التي ينبني عليها دليل المعتزلة والجهمية ومن وافقهم على حدوث الأجسام. وتنبني عليه مسألة كلام الله تعالى وفعله وخلقه للسماوات والأرض، ثم استوائه على العرش وتكلمه بالقرآن وغيره من الكلام.

وأئمة أهل الحديث والسنة، وطوائف من أهل النظر والكلام، مع أئمة الفلاسفة تنازعهم في هذا.

ثم إنهم والدهرية من الفلاسفة اشتركوا في أصل تفرعت عنه مقالاتهم، وهو أن تسلسل الحوادث ودوامها يستلزم قدم العالم، بل قدم السماوات والأفلاك. فقال الفريقان: إذا قدر حادث بعد حادث إلى غير نهاية، كان العالم قديما، فتكون الأفلاك قديمة. [ ص: 148 ]

ثم إن الفلاسفة الدهرية، كابن سينا وأمثاله، قالوا: تسلسل الحوادث ودوامها واجب؛ لأن حدوث الحادث بدون سبب ممتنع، فيمتنع أن يكون جنسها حادثا بلا سبب حادث. وإذا كان لكل حادث سبب حادث، كان الجنس قديما، فيكون العالم قديما.

وأبو الحسين البصري، وأمثاله من المعتزلة، ونحوهم من أهل الكلام، قالوا: تسلسل الحوادث ممتنع؛ لأن كل حادث مسبوق بالعدم، فيكون الجنس مسبوقا بالعدم، فيلزم حدوث كل ما لا يخلو عن الحوادث، والأجسام لا تخلو من الحوادث فتكون حادثة.

ونفس الأصل الذي اشترك فيه الفريقان باطل، وهو أنه يلزم من إمكان تسلسل الحوادث قدم الأفلاك، أو قدم العالم، أو قدم شيء من العالم.

والفلاسفة الدهرية أعظم إقرارا ببطلانه من المعتزلة، فإن تسلسل الحوادث ودوامها لا يقتضي قدم أعيان شيء منها، ولا قدم السماوات والأفلاك، ولا شيء من العالم. والفلاسفة يسلمون أن تسلسل الحوادث يقتضي قدم شيء من أعيانها، وأن تسلسلها ممكن بل واجب.

فيقال لهم: هب أن الحوادث لم تزل تحدث شيئا بعد شيء، فمن أين لكم أن الأفلاك قديمة؟ وهلا جاز أن تكون حادثة بعد حوادث قبلها؟ بل يقال: هذا يبطل قولكم فإنها إذا كانت متسلسلة امتنعت أن تكون صادرة عن علة تامة موجبة، فإن العلة التامة لا يتأخر عنها شيء من معلولها. والحوادث متأخرة، فيمتنع صدورها عن علة تامة بوسط أو بغير وسط.