وقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية . قد حوت هذه الآية أحكاما :

أحدها : الإبانة عن علة الحكم في إباحة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك قد اقتضى إباحته للمؤمنين ، فدل على nindex.php?page=treesubj&link=21700إثبات القياس في الأحكام واعتبار المعاني في إيجابها .

والثاني : أن nindex.php?page=treesubj&link=28410_10980البنوة من جهة التبني لا تمنع جواز النكاح .

والثالث : أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم في الحكم إلا ما خصه الله تعالى به ؛ لأنه أخبر أنه أحل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون المؤمنون مساوين له .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ الْآيَةَ . قَدْ حَوَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَحْكَامًا :

أَحَدُهَا : الْإِبَانَةُ عَنْ عِلَّةِ الْحُكْمِ فِي إِبَاحَةِ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ ذَلِكَ قَدِ اقْتَضَى إِبَاحَتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، فَدَلَّ عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=21700إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ فِي الْأَحْكَامِ وَاعْتِبَارِ الْمَعَانِي فِي إِيجَابِهَا .

وَالثَّانِي : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28410_10980الْبُنُوَّةَ مِنْ جِهَةِ التَّبَنِّي لَا تَمْنَعُ جَوَازَ النِّكَاحِ .

وَالثَّالِثُ : أَنَّ الْأُمَّةَ مُسَاوِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُكْمِ إِلَّا مَا خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَحَلَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ مُسَاوِينَ لَهُ .