المبحث الثاني: منهجية تفعيل الحقوق في النظام الإسلامي

لا يجدي في نظر الشريعة التعامل مع حقوق الإنسان بتقريرها ثم الدعوة إليها والإشادة بها ونحو ذلك، مما تفعله إعلانات حقوق الإنسان أو القوانين الوضعـية؛ لأن الشريعة لا تؤمن بتضميد الجراح من الخارج والقيح في داخلها، وإنما تصلح الداخل وتنقيه؛ لكي يحصل الشفاء.

من أجل ذلك تتعامل الشريعة مع حقوق الإنسان بإصلاح الإرادة والسلوك والقرار، ولذلك فهي تتعامل مع حقوق الإنسان من خلال منظومة كبيرة وواسعة من الأحكام، تفضي إلى تفعيل حقوق الإنسان ونقلها من النظرية إلى التطبيق العملي؛ لكي يتمتع الإنسان بحقوق الإنسان فعلا، ولا يقتصر على شم رائحتها وسماع تمجيدها والإشادة بها.

وتتألف هـذه المنظومة من: الأساس الفكري لنظام الحقوق والحريات في الإسلام؛ وهو العقيدة الإسلامية، ثم ما يبنى على العقيدة من: نظام الأخلاق، ونظام العبادات. ولكل من هـذا الثلاثي في هـذه المنظومة وظيفته في حماية حقوق الإنسان. [ ص: 95 ] فهذه المنظومة الثلاثية من الأحكام هـي وحدها القادرة على إصلاح الإرادة، وإصلاح السلوك، وإصلاح القرار، وإصلاح أشخاص السلطات الحاكمة بما يفضي بصورة طبيعية إلى عدم انتهاك حقوق الإنسان.

ومن جهة ثانية تكمن منهجية تفعيل حقوق الإنسان في خصائص أحكام حقوق الإنسان في النظام الإسلامي، وأهمها فيما يتصل بتحقيق حقوق الإنسان وحمايتها:

الصفة الدينية لأحكام حقوق الإنسان ونتائجها، وتقرير مبدأ: ثنائية المسئولية على الفرد والجماعة، وثنائية الجزاء في القاعدة القانونية الشرعية.

وسنبحث ذلك في مطلبين؛ نخصص الاول: للمنظومة الثلاثية من الأحكام التي تصلح السلوك الإنساني للفرد والجماعة وأشخاص السلطات الحاكمة. ونتناول في المطلب الثاني: خصائص أحكام حقوق الإنسان في النظام الإسلامي، وذلك على النحو الآتي: [ ص: 96 ]

المبحث الثاني: منهجية تفعيل الحقوق في النظام الإسلامي

لا يُجدي في نظر الشريعة التعامل مع حقوق الإنسان بتقريرها ثم الدعوة إليها والإشادة بها ونحو ذلك، مما تفعله إعلانات حقوق الإنسان أو القوانين الوضعـية؛ لأن الشريعة لا تؤمن بتضميد الجراح من الخارج والقيح في داخلها، وإنما تصلح الداخل وتنقيه؛ لكي يحصل الشفاء.

من أجل ذلك تتعامل الشريعة مع حقوق الإنسان بإصلاح الإرادة والسلوك والقرار، ولذلك فهي تتعامل مع حقوق الإنسان من خلال منظومة كبيرة وواسعة من الأحكام، تفضي إلى تفعيل حقوق الإنسان ونقلها من النظرية إلى التطبيق العملي؛ لكي يتمتع الإنسان بحقوق الإنسان فعلًا، ولا يقتصر على شم رائحتها وسماع تمجيدها والإشادة بها.

وتتألف هـذه المنظومة من: الأساس الفكري لنظام الحقوق والحريات في الإسلام؛ وهو العقيدة الإسلامية، ثم ما يُبْنَى على العقيدة من: نظام الأخلاق، ونظام العبادات. ولكل من هـذا الثلاثي في هـذه المنظومة وظيفته في حماية حقوق الإنسان. [ ص: 95 ] فهذه المنظومة الثلاثية من الأحكام هـي وحدها القادرة على إصلاح الإرادة، وإصلاح السلوك، وإصلاح القرار، وإصلاح أشخاص السلطات الحاكمة بما يفضي بصورة طبيعية إلى عدم انتهاك حقوق الإنسان.

ومن جهة ثانية تَكْمُن منهجية تفعيل حقوق الإنسان في خصائص أحكام حقوق الإنسان في النظام الإسلامي، وأهمها فيما يتصل بتحقيق حقوق الإنسان وحمايتها:

الصفة الدينية لأحكام حقوق الإنسان ونتائجها، وتقرير مبدأ: ثنائية المسئولية على الفرد والجماعة، وثنائية الجزاء في القاعدة القانونية الشرعية.

وسنبحث ذلك في مطلبين؛ نخصص الاول: للمنظومة الثلاثية من الأحكام التي تُصْلِح السلوك الإنساني للفرد والجماعة وأشخاص السلطات الحاكمة. ونتناول في المطلب الثاني: خصائص أحكام حقوق الإنسان في النظام الإسلامي، وذلك على النحو الآتي: [ ص: 96 ]