الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    جزء صفحة
                                                                                                                                                                    [ 3732 / 1 ] قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: وَثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، أَبُو زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الْفُضَيْلِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: "سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ قَالَ: قُلْتُ: مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنْ هَذَا الشَّرَابِ؟ قَالَ: الْخَمْرُ، قَالَ: قُلْتُ: هَذَا فِي الْقُرَآنِ؟ فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْمُحَمَّدٍ الرَّسُولِ - أَوِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِالرِّسَالَةِ أَوِ الِاسْمِ - قَالَ: قُلْتُ: شَرْعِي أَيِ: اكْتَفَيْتُ (يَعْنِي قَالَ): نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ. قَالَ: قُلْتُ: مَا الْحَنْتَمُ؟! قَالَ: الْجَرُّ الْأَخْضَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْمُزَفَّتُ؟ قَالَ: مَا جُعِلَ فِيهِ الْقَارُ مِنْ إِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَالدُّبَّاءِ. قَالَ: فَاشْتَرَيْتُ أُفَيْقَةً فَنَبَذْتُ فِيهَا وَعَلَّقْتُهَا". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْأُفَيْقَةُ مِثْلُ السِّقَاءِ. [ 3732 / 2 ] رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا عَنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَتَذَاكَرْنَا الشَّرَابَ، فَقَالَ: الْخَمْرُ حَرَامٌ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْخَمْرُ حَرَامٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ تُرِيدُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: كُلُّ خَضْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْمُزَفَّتُ؟ قَالَ: كُلُّ مُقَيَّرٍ مِنْ زِقٍّ، أَوْ غَيْرِهِ ". [ 3732 / 3 ] وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ - أَوْ عَنْ غَيْرِهِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: "أَنَا شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَأَنَا شَهِدْتُهُ رَخَّصَ فِيهِ، وَقَالَ: اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ". [ 3732 / 4 ] قَالَ: وَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ... فَذَكَرَهُ. [ 3732 / 5 ] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ... فَذَكَرَهُ. [ 3732 / 6 ] قَالَ: وَثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَزَادَ فِيهِ: "وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ" وَقَالَ: "فَانْطَلَقْتُ إِلَى السُّوقِ فَاشْتَرَيْتُ أُفَيْقَةً، فَمَا زَالَتْ مُعَلَّقَةً فِي بَيْتِي ".......

                                                                                                                                                                    ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية