تحفة المحتاج شرح المنهاج

( باب في حكم تارك الصلاة ) ( إن nindex.php?page=treesubj&link=10018_23391ترك ) مكلف عالم أو جاهل  لم يعذر بجهله لكونه بين أظهرنا ولا يخرجه الجحد الذي هو إنكار ما سبق علمه ؛ لأن كونه بين أظهرنا بحيث لا يخفى عليه صيره في حكم العالم ( الصلاة ) المكتوبة التي هي إحدى الخمس كما يصرح به قوله الآتي عن وقت الضرورة ؛ لأنه إنما يكون لهذه لا غير [ ص: 84 ] أو فعلها وآثر الترك لأجل التقسيم ( جاحدا وجوبها ) أو وجوب ركن مجمع عليه منها أو فيه خلاف واه أخذا مما يأتي ( كفر ) إجماعا ككل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ؛ لأن ذلك تكذيب للنص .

تحفة المحتاج شرح المنهاج

( بَابٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ ) ( إنْ nindex.php?page=treesubj&link=10018_23391تَرَكَ ) مُكَلَّفٌ عَالِمٌ أَوْ جَاهِلٌ  لَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلِهِ لِكَوْنِهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَلَا يُخْرِجُهُ الْجَحْدُ الَّذِي هُوَ إنْكَارُ مَا سَبَقَ عِلْمُهُ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ صَيَّرَهُ فِي حُكْمِ الْعَالِمِ ( الصَّلَاةَ ) الْمَكْتُوبَةَ الَّتِي هِيَ إحْدَى الْخَمْسِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ لِهَذِهِ لَا غَيْرُ [ ص: 84 ] أَوْ فَعَلَهَا وَآثَرَ التَّرْكَ لِأَجْلِ التَّقْسِيمِ ( جَاحِدًا وُجُوبَهَا ) أَوْ وُجُوبَ رُكْنٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ مِنْهَا أَوْ فِيهِ خِلَافٌ وَاهٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ( كَفَرَ ) إجْمَاعًا كَكُلِّ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ مَعْلُومٍ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَكْذِيبٌ لِلنَّصِّ .