3722 [ 1877 ] وعن أبي الزبير، عن جابر قال: كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة، فقال بعض القوم لأبي الزبير: من برام؟ فقال: من برام.

رواه مسلم (1999) (62) وأبو داود (3702) والنسائي (8 \ 309 - 3010) وابن ماجه (3400). [ ص: 263 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 263 ] (4 وَ 5) وَمِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَغَيْرِهِمَا وَنَسْخِ ذَلِكَ

قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ، وَقَدْ بَقِيَتْ أَلْفَاظٌ.

فَمِنْهَا فِي الْأَصْلِ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، [ ص: 264 ] وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمُ: الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ. كَذَا رِوَايَةُ الْكَافَّةِ. ( وَالْحَنْتَمُ : الْمَزَادَةُ) بِغَيْرِ وَاوٍ، وَكَأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْحَنْتَمِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ; لِأَنَّ الْحَنْتَمَ الْجَرُّ، وَالْمَزَادَةَ السِّقَاءُ. وَقَدْ رَوَاهُ الْهَوْزَنِيُّ : (وَالْحَنْتَمُ وَالْمَزَادَةُ) بِالْوَاوِ، وَكَذَا وَقَعَ فِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ . وَقَدْ جَوَّدَهُ النَّسَائِيُّ ، فَقَالَ: (الْحَنْتَمُ، وَعَنِ الْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ)، وَالْمَجْبُوبَةُ (بِالْجِيمِ، وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مِنْ تَحْتِهَا) أَيْ: مَقْطُوعَةِ الْعُنُقِ. قَالَ الْهَرَوِيُّ وَثَابِتٌ : هِيَ الَّتِي قُطِعَ رَأْسُهَا فَصَارَتْ كَهَيْئَةِ الدَّنِّ، وَذَلِكَ أَنَّهَا لَا تُوكَأُ، فَيُعْلَمُ إِذَا غَلَى مَا فِيهَا. وَقَالَ الْخَطَابِيُّ : لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَهَا عَرَاقِيٌّ فَتَنَفَّسُ مِنْهَا، فَقَدْ يَتَغَيَّرُ شَرَابُهَا وَلَا يُشْعَرُ بِهِ. وَأَصْلُ الْجَبِّ: الْقَطْعُ. وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمُ: (الْمَخْنُوثَةِ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ [ ص: 265 ] وَالنُّونِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، وَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنَ الْحَدِيثِ الْآخَرِ: "نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ" وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

وَ(قَوْلُهُ فِي تَفْسِيرِ النَّقِيرِ: هِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَجُ نَسْجًا) بِالْجِيمِ عِنْدَ ابْنِ الْحَذَّاءِ ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ: ( تُنْسَحُ نَسْحًا ) بِالسِّينِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَمَعْنَاهُ: يُقْشَرُ عَنْهَا قِشْرُهَا. وَالنُّسَاحَةُ -بِضَمِّ النُّونِ -: مَا تَسَاقَطَ مِنْ قِشْرِ الثَّمَرِ.

وَ( تُنْقَرُ نَقْرًا ) - بِالنُّونِ فِيهِمَا -: رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَعِنْدَ ابْنِ الْحَذَّاءِ : بِالْبَاءِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ تَحْتِهَا; أَيْ: تُشَقُّ.

وَ( الْمَدَرُ ): الطِّينُ. يُقَالُ: مَدَرْتُ الْحَوْضَ أَمْدُرُهُ: إِذَا أَصْلَحْتَهُ بِالْمَدَرِ، وَهُوَ الطِّينُ.

وَ( الْبِرَامُ ): جَمْعُ بُرْمَةٍ. وَتُجْمَعُ أَيْضًا: بُرُمٌ، وَهِيَ قُدُورٌ مِنْ حِجَارَةٍ.

[ ص: 263 ] (4 و 5) ومن باب النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم وغيرهما ونسخ ذلك

قد تقدم تفسير هذه الأوعية المذكورة في هذا الباب في كتاب الإيمان، وقد بقيت ألفاظ.

فمنها في الأصل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: أنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، [ ص: 264 ] والمقير، والحنتم: المزادة المجبوبة. كذا رواية الكافة. ( والحنتم : المزادة) بغير واو، وكأنه تفسير للحنتم، وليس بشيء; لأن الحنتم الجر، والمزادة السقاء. وقد رواه الهوزني : (والحنتم والمزادة) بالواو، وكذا وقع في كتاب أبي داود . وقد جوده النسائي ، فقال: (الحنتم، وعن المزادة المجبوبة)، والمجبوبة (بالجيم، وبالباء الموحدة من تحتها) أي: مقطوعة العنق. قال الهروي وثابت : هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن، وذلك أنها لا توكأ، فيعلم إذا غلى ما فيها. وقال الخطابي : لأنها ليست لها عراقي فتنفس منها، فقد يتغير شرابها ولا يشعر به. وأصل الجب: القطع. وقد رواه بعضهم: (المخنوثة) بالخاء المعجمة [ ص: 265 ] والنون والثاء المثلثة، وكأنه عنده من الحديث الآخر: "نهى عن اختناث الأسقية" والصواب الأول.

و(قوله في تفسير النقير: هي النخلة تنسج نسجا) بالجيم عند ابن الحذاء ، وعند غيره: ( تنسح نسحا ) بالسين والحاء المهملتين. وهو الصواب. ومعناه: يقشر عنها قشرها. والنساحة -بضم النون -: ما تساقط من قشر الثمر.

و( تنقر نقرا ) - بالنون فيهما -: رواية الجماعة. والله تعالى أعلم. وعند ابن الحذاء : بالباء بواحدة من تحتها; أي: تشق.

و( المدر ): الطين. يقال: مدرت الحوض أمدره: إذا أصلحته بالمدر، وهو الطين.

و( البرام ): جمع برمة. وتجمع أيضا: برم، وهي قدور من حجارة.