قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=15744_24772أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا ) بإقراره ( لا يلزمه [ ص: 196 ] الإقرار ) لأن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال أو تعليق ، فإن كان الأول قد بطل ، وإن كان الثاني فكذلك إما لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط أو لأنه شرط لا يوقف عليه كما ذكرنا في الطلاق ، بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24772قال لفلان علي مائة درهم إذا مت أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس لأنه في معنى بيان المدة فيكون تأجيلا لا تعليقا حتى لو كذبه المقر له في الأجل يكون " لقال " حالا .

قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=15744_24772أَقَرَّ بِحَقٍّ وَقَالَ إنْ شَاء اللَّهُ مُتَّصِلًا ) بِإِقْرَارِهِ ( لَا يَلْزَمُهُ [ ص: 196 ] الْإِقْرَارُ ) لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ إمَّا إبْطَالٌ أَوْ تَعْلِيقٌ ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ قَدْ بَطَلَ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَكَذَلِكَ إمَّا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ أَوْ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الطَّلَاقِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=24772قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إذَا مِتُّ أَوْ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ إذَا أَفْطَرَ النَّاسُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى بَيَانِ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ تَأْجِيلًا لَا تَعْلِيقًا حَتَّى لَوْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْأَجَلِ يَكُونُ " لَقَالَ " حَالًّا .