( 6358 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=14159_14160_26914_12755ويقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة فيه . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته ; لأن الأصل البقاء ، فلا يزول عنه بالشك ، وإنما صرنا إلى إباحة التزويج لامرأته ، لإجماع الصحابة ، ، ولأن بالمرأة حاجة إلى النكاح ، وضررا في الانتظار ، فاختص ذلك بها .

[ ص: 112 ] ولنا أن من اعتدت زوجته للوفاة قسم ماله ، كمن قامت البينة بموته وما أجمع عليه الصحابة يقاس عليه ما كان في معناه ، وتأخير القسمة ضرر بالورثة ، وتعطيل لمنافع المال ، وربما تلف أو قلت قيمته ، فهو في معنى الضرر بتأخير التزويج .

( 6358 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=14159_14160_26914_12755وَيُقَسَّمُ مَالُ الْمَفْقُودِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُؤْمَرُ زَوْجَتُهُ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ فِيهِ . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ لَا يُقَسَّمُ مَالُهُ حَتَّى تُعْلَمَ وَفَاتُهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ ، فَلَا يَزُولُ عَنْهُ بِالشَّكِّ ، وَإِنَّمَا صِرْنَا إلَى إبَاحَةِ التَّزْوِيجِ لِامْرَأَتِهِ ، لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، ، وَلِأَنَّ بِالْمَرْأَةِ حَاجَةً إلَى النِّكَاحِ ، وَضَرَرًا فِي الِانْتِظَارِ ، فَاخْتَصَّ ذَلِكَ بِهَا .

[ ص: 112 ] وَلَنَا أَنَّ مَنْ اعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ لِلْوَفَاةِ قُسِّمَ مَالُهُ ، كَمَنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِمَوْتِهِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، وَتَأْخِيرُ الْقِسْمَةِ ضَرَرٌ بِالْوَرَثَةِ ، وَتَعْطِيلٌ لِمَنَافِعِ الْمَالِ ، وَرُبَّمَا تَلِفَ أَوْ قَلَّتْ قِيمَتُهُ ، فَهُوَ فِي مَعْنَى الضَّرَرِ بِتَأْخِيرِ التَّزْوِيجِ .