إسلام ويب - الأشباه والنظائر - الكتاب الخامس في نظائر الأبواب - باب الشهادات

الشهادة على فعل النفس فيه فروع : منها :

قول المرضعة : أشهد أني أرضعته وفي الاكتفاء بذلك وجهان . أصحهما : القبول .

والثاني لا ; لأنها شهادة على فعل النفس ، فلتقل إنه ارتضع مني . [ ص: 497 ] ومنها : قول الحاكم بعد عزله : أشهد أني حكمت بكذا ، وفيه وجهان . الصحيح عدم القبول . ومنها : القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض أنهم قسموا بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة ، والصحيح عدم القبول أيضا .

ومنها : لو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل ، وهي تنكر .

قال السبكي : قياس المذهب أنها باطلة . وقد فرق الأصحاب بين مسألة المرضعة ومسألة الحاكم والقاسم ، بأن فعل المرضعة غير مقصود ، وإنما المقصود وصول اللبن إلى الجوف ، وأما الحاكم والقاسم ففعلهما مقصود ويزكيان أنفسهما لأنه يشترط فيه عدالتهما قال السبكي : وزيادة أخرى في شرح كون فعل الحاكم والقاسم مقصودا أنه إنشاء يحدث حكما لم يكن ، لأن حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف ، وقيمة القاسم تميز الحين وهذه الأحكام حدثت من فعلهما من حيث هو فعلهما ، وأما فعل المرضعة فليس بإنشاء بل فعل محسوس ولم يترتب عليه حكم الرضاع من حيث هو فعلهما ، بل ولا يترتب عليه أصلا بل على ما بعده وهو وصول اللبن إلى الجوف حتى لو وصل بغير ذلك الطريق حصل المقصود ، فبان الفرق بين المرضعة والحاكم والقاسم .

قال : والذي يشبه فعل الحاكم والقاسم ، تزويج الأب فإنه إنشاء لعقد النكاح مترتب عليه : فإذا شهد به كان كشهادة الحاكم والقاسم سواء . قال : وكذلك لو أن رجلا وكل وكيلا في بيع داره ومضت مدة يمكن فيها البيع ، ثم عزله ثم شهد مع آخر أنه كان باعها من فلان قبل العزل . ينبغي أن يكون مثل الحاكم ولم أرها منقولة .

وقد ذكر الأصحاب : حكم إقراره ، ولم أرهم ذكروا حكم شهادته ، انتهى كلام السبكي . ومنها : الشهادة على الزنا ، قال الهروي في الإشراف يقول " أشهد أني رأيت فلانين فلان زنى بفلانة ، وغيب فرجه في فرجها " .

وقال الرافعي في الجرح : يشترط التعرض لسبب رؤية الجرح أو سماعه ، فلا بد أن يقول : " رأيته يزني " و " سمعته يقذف " ومقتضى ذلك الاتفاق على قبول هذه الصيغة في الجرح .

ومنها : قال ابن الرفعة في الكفاية : إذا تحمل الشهادة على الإقرار من غير استدعاء ولا حضور عنده قال في شهادته " أشهد أني سمعته يقر بكذا " ولا يقول " أقر عندي " [ ص: 498 ] قال السبكي ، وهو في الحاوي للماوردي . هكذا قال . ورأيته أيضا في أدب القضاء للكرابيسي صاحب الشافعي .

ومنها : قال ابن أبي الدم : يقول شاهد النكاح " حضرت العقد الجاري بين الزوج والمزوج ، وأشهد به " ومن الناس من يقول " أشهد أني حضرت " واللفظ الأول أصوب ولا يبعد تصحيح الثاني ، وهو قريب من الخلاف في المرضعة . قال ومثل هذا شهادة المرء برؤية الهلال : أن يشهد أن هذه أول ليلة من رمضان فيكتفى به استنادا إلى رؤية الهلال ، وإن قال " أشهد أني رأيت " ففيه النظر المتقدم .

قال السبكي : ويخرج منه أن في " أشهد أني رأيت الهلال " خلافا ، كالمرضعة والصحيح القبول . قال : ولسنا نوافقه على ذلك ، بل نقبل قطعا ، وليس كالمرضعة قال : وممن صرح بقبول " أشهد أني رأيت الهلال " القاضي حسين والإمام ، والرافعي ، والهروي في الإشراف ، وابن سراقة من متقدمي أصحابنا .

قال : ولا ريبة في ذلك ، ولا أعلم أحدا من العلماء قال بأنه لا يقبل ، وإنما هو بحث يجري بين الفقهاء وهو بين الفساد دليلا ونقلا . قال : والسبب الذي أوجب لهم ذلك : ظن أنه مثل مسألة المرضعة من جهة أنه أمر محسوس يترتب عليه حكم . قال : وليس كذلك . ووجه الالتباس : أن فعل المرضعة على الجملة ، فعل يترتب عليه أثر ، وأما رؤية الشاهد فليست فعلا ، وإنما هي إدراك ، والإدراك من نوع العلوم لا من نوع الأفعال . وتنصيص الشاهد عليها تحقيق لتيقنه وعلمه . قال : وقد ذكر الأصحاب تعرض الشاهد للاستفاضة إذا كانت مستندة ، واختلفوا في قبوله ولا يتوهم جريان ذلك هنا ، لما في التعرض للاستفاضة من الإيذان بعدم التحقق عكس التعرض للرؤية فإنه يؤكد التحقيق . انتهى .